يحبس عدد من مدراء العقار بشركات الدولة المتخصصة في "النصب و الاحتيال" الر سمي على المواطنين أنفاسهم ، بعد ظهور جزء يسير من فضائحهم في تقرير المجلس الاعلى للحسابات الاخير.

و قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ان وزارته ستحيل ملفات الاختلالات ذات الطبيعة الجرمية التي وردت في تقرير المجلس الاعلى للحسابات، مباشرة على القضاء، فيما سترجئ ملفات الجماعات المحلية إلى ما بعد الانتخابات.

 وكشف الرميد، عن الطريقة التي ستتعامل بها وزارته مع التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف اختلالات كبرى في تدبير عدد من المؤسسات العامة والمجالس البلدية، وذلك حسب ما اوردته جريدة اخبار اليوم في عددها ليوم الاثنين.

وأكد وزير العدل والحريات أن وزارته أجلت النظر في الشكايات الخاصة بالتدبير المحلي إلى أن يتم إجراء الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "لأن جل هذه الشكايات تتم على سبيل المماحكة والتشهير"، مضيفا أنه "لا يعقل أن نجر الناس، الذين نفترض فيهم البراءة إلى أن يثبت العكس، إلى المحاكمة عشية الانتخابات".

 وكشف وزير العدل والحريات أن القانون وضع مسطرتين اثنتين في التعاطي القضائي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وتستند المسطرة الأولى إلى الفصل 111 من قانون المحاكم المالية، والذي يعطي الحق للوكيل العام للملك لدى المجلس في إحالة أي ملف يكتسي طبيعة جرمية على وزارة العدل، التي تحيله على النيابة المتخصصة.

و قالت تقارير اعلامية أن محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسية المدينة، قرر إحالة ملف شركة العمران على القضاء ، لكون الاختلالات التي رصدها قضاة مجلس ، جطو، تستوجب إعمال المساطر القضائية للنظر في مظاهر هدر المال العام . ومن أخطر ما سجله التقرير، وجود اختلالات في برنامج مدن بدون صفيح، و  انتشار "السكن القصديري" في مناطق كان يفترض أن تقضي عليها طبقا للاتفاقيات المبرمة في إطار البرنامج الوطني.

وأشار التقرير أن بعض هذه المشاريع لم يتم الشروع في انجازها كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية منطقة عين عتيق، مما ترتب عنه تفاقم ظاهرة مدن الصفيح حيث أن عدد الأسر التي أبرمت الاتفاقيات بشأنها انتقل من 57 ألف أسرة الى 64 ألف أسرة، عند نهاية سنة 2013 بزيادة قدرها 6853 أسرة.

من جهة ثانية كشف التقرير أن المخزون العقاري للشركة شهد استنزافا بوتيرة سريعة نتيجة ارتفاع معدل استغلال الأراضي المعبأة وكذلك نتيجة عدم تعزيزه بإقتناءات جديدة، مضيفا أن الشركة لم تتمكن من الإدلاء بالمعلومات الكافية حول المساحة المخصصة لكل منتوج على مستوى وكالات القنيطرة وسلا والخميسات.

ولاحظ قضاة المجلس أن معدل اكتمال الإنجاز بكل من السكن الاجتماعي، والسكن الوقائي يبقى ضعيفا، بحيث لم يتجاوز عند متم سنة 2013، ما مجموعه 57 في المائة بالنسبة للسكن الاجتماعي و50 في المائة بالنسبة لبرنامج إعادة الإيواء و71 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية المخصصة للسكن الوقائي و50 في المائة بالنسبة للبقع المخصصة للتسويق.

 وورد في التقرير، أن شركة العمران بالرباط ارتكبت عدة اختلالات، خاصة في الصفقات العمومية، وضرب مثالا لمشروع تسويق فيلات بمشروع كاميليا بتامسنا، المكون من 106 فيلا منذ سنة 2007، دون احترام مقتضيات الميثاق التجاري الذي يحث على الشفافية ويحدد شروط التسويق والأداء، حيث أن هذا المنتوج لم يكن مفتوحا للعموم ولم ينشر في وسائل الاعلام ، وفتح باب تسويقه فقط لأطر بعض الإدرارت العمومية ومجموعة العمران.

التقرير لاحظ أن شركة العمران الرباط تعمل على اقتناء بعض المواد دون اللجوء إلى المنافسة عبر طلبات العروض، مبررة ذلك إما بوجود ممون واحد، دون تقديم شهادة حصرية، وإما بجودة الخدمات المقدمة وإما بخصوصية الحدث أو العلاقة التي تربطها ببعض الممونين.

أما بخصوص مدة الأشغال وآجال تسليم المشاريع، فقد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن وتيرة الإنجاز تتضاعف لخمس مرات من المدة المفترض أن يتم انجازها في المشاريع، ما يترتب عنه غرامات في التأخير ومراجعات الأثمان، بلغت   13.5 مليار درهم مابين 2007 و 2013.

أما شركة ديار المنصور التي لم تشملها الافتحاص، فيتهم عدد من  مقتنيي السكن بها بعدد من المدن ، الشركة بالنصب عبر عقد صفقات مشبوهة مع شركات للمناولة و الحراسة. و التماطل في تشييد عدد من المرافق الاجتماعية كحال مشروع دوار الكورة و مشروع تامسنا، مطالبين بالافتحاص في طريقة منح صفقات المناولة من قبل شركة "ديار المنصور" التابعة للشركة العامة العقارية  المملوكة لمجموعة صندوق الايداع و التدبير و التي يتابع مديرها العام السابق أنس العلمي امام قسم جرائم الاموال بفاس رفقة علي غنام المدير السابق للشركة العامة العقارية .