اعتبر المشاركون في ندوة نظمت اليوم الخميس بالدار البيضاء في إطار الملتقى الدولي حول الحق في الولوج إلى المعلومة أن تحديد مدلول وإطار "المعلومة التي يمكن الولوج إليها" و"المعلومة المحمية" أمر ضروري سواء بالنسبة للمؤسسات العمومية أو الأفراد.



وأبرز هؤلاء المشاركون٬ في الندوة التي تناولت موضوع "الحق في الولوج إلى المعلومة والمعايير الدولية"٬ أن تحديد الحقل الدلالي لهذا الحق يشكل عاملا محددا لجودة التقنين لهذا المجال٬ مسجلين أن من بين المحددات الأخرى هناك المساطر وأنظمة الاستثناء ومجالات وامتدادات القانون.


وفي هذا الصدد٬ أشار مدير المركز الكندي للقانون والديمقراطية طوبي ميندل إلى أن التشريعات الدولية والوطنية تمرر عادة دون أن تخضع للمساطر الواجب اتباعها (آجال الرد٬ الكلفة المالية٬) للولوج إلى المعلومة، وبخصوص نظام الاستثناء٬ أوضح السيد ميندل أن هذه الأنظمة تخضع عادة لمعايير كمبدأ الضرر الذي يحدد طبيعة المعلومة التي يمكن أن تمس أمن الدولة أو الحياة الخاصة للأفراد٬ مشيرا إلى أن المصلحة العامة تفرض أحيانا نشر بعض المعلومات حتى ولو كانت شخصية.



ومن جهتها قالت السيدة سورياد روزاريو عن قسم حرية التعبير والتنمية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بفرنسا إن جودة التشريعات ترتبط بمدى قابليتها للتنزيل والمستويات التي تشملها (مركزيا وجهويا) وكذا المجالات التي تغطيها، ودعت بهذا الخصوص إلى اعتماد نظام استثناء واضح للتعاطي مع المعلومات التي تصنف ضمن خانة المعلومات المحمية خاصة تلك المتعلقة بالأجهزة التنفيذية أو القانون الذي يعفي أحيانا بعض المؤسسات من نشر المعلومات الخاصة بها.



وفي معرض حديثها عن الحق في الولوج إلى المعلومة والمعايير التي ينبغي أن يحتكم إليها٬ استعرضت نماذج لدول سنت تشريعات تتيح الولوج إلى المعلومة المرتبطة بالهيئات التنفيذية والتشريعية كالقرارات والتقارير ومحاضر الاجتماعات ومعلومات أخرى عن البرلمانيين مثل التايلاند وجمايكا وبعض دول أمريكا اللاتينية.



فيما قدمت السيدة تينا كريغر المستشارة القانونية للمفوض الإعلامي لجمهورية سلوفينيا عرضا عن تجربة بلادها في مجال إعادة استخدام المعلومة والمعطيات الخاصة بالقطاع العام٬ مشيرة إلى أن هذه المعلومات يمكن الولوج إليها بطرق متعددة مع وجود استثناءات.


ومن جهته اعتبر الخبير القانوني البريطاني دافيد بانيزار أن نظام الاستثناء يفرض التساؤل حول الرابط بين نوعين من الحقوق٬ الحق في المعلومة والحق في الحماية٬ بالنظر إلى كونهما معا من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


وشدد على أنه من اللازم إيجاد توازن بينهما للوصول إلى تطبيق سليم للقوانين المتعلقة بالحق في المعلومة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات٬ مضيفا أن تحديد المعلومة الحساسة والشخصية يحظى بالأولوية لتجنب المس بالحياة الخاصة للأفراد أو تهديد أمن البلاد.



ويذكر أن هذه الملتقى الدولي المنظم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدى يومين٬ يهدف إلى فتح نقاش يجمع بين المؤسسات والسلطات العمومية والمقاولات العمومية والخاصة والمؤسسات المنتخبة ومنظمات وهيئات المجتمع المدني وخبراء دوليين حول المعايير الدولية التي يمكن أن يستلهمها المغرب في سن القوانين المتعلقة بالحق في الولوج إلى المعلومة.


ويشمل برنامج هذه التظاهرة تنظيم موائد مستديرة حول ( الحق في الحصول على المعلومات والمعايير الدولية ) و( الحصول على المعلومات والديمقراطية وحقوق الإنسان ) و( الحق في الحصول على المعلومات وآليات المراقبة : تجارب دولية ) و( الحق في الحصول على المعلومات والمؤسسات ) و( التحديات المستقبلية).