استدعى مصطفى الرميد ممثلين عن تنسيقية المعتقلين الاسلاميين خلال  الوقفة المنظمة الثلاثاء امام وزارة العدل. و نظمت التنسيقية وقفة احتجاجية إدانة منها للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل والحريات لكل من قناتي الميادين والعربية والتي مفادها استثناء المعتقلين الإسلاميين من الإفرج و إقصاؤهم من ضمن معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين بالمغرب و تشبثا منها بتفعيل اتفاق 25 مارس2011 .

وقد تم خلال هذه الوقفة استدعاء اللجنة المشتركة من طرف وزير العدل والحريات في لقاء على عجل   تم من خلاله استفسار الوزير عن دواعي هذه الوقفة ، حيث أكدت اللجنة أنها جاءت  استنكارا  للتصريحات التي خرج بها وزير العدل والحريات مؤخرا من نفي الصفة السياسية عن المعتقلين الإسلاميين في إطار مكافحة الإرهاب .والمطالبة بمواصلة تفعيل اتفاق 25 مارس 2011 .

وأكد الرميد للتنسيقية مرة أخرى أن تصريحاته تم إساءة فهمها واستغلالها من البعض .وأن ملف المعتقلين الإسلاميين مازال مدرجا ضمن اهتماماته وسيتم التعامل معه فور الانتهاء من ميثاق إصلاح العدالة وقف المقاربة التصالحية  التي يقتنع بها .وفي الوقت الذي أكد فيه وزير العدل عن غموض مصطلح الاعتقال السياسي في المنظومة الحقوقية سواء المحلية أو الدولية أكدت اللجنة المشتركة أن المعتقلين الإسلاميين معتقلين سياسيين بحكم أن الاعتقالات جاءت في سياق زمني سياسي معين .