في رسالة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران
المعتقلون السياسيون السابقون يطالبون بالتعجيل بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية لأوضاعهم
وجهت مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين يتجاوز عددهم المائة وسبعة وعشرين فردا رسالة مفتوحة إلى عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ، مطالبين فيها بالتنفيذ الفوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية والقانونية لأوضاعهم، وأجرأة كل ما يترتب عن ذلك من نتائج تشمل التقاعد والأقدمية والفرص المفوتة .
وذكر المعتقلون ضحايا القمع السياسي خلال سنوات الرصاص ،الأعضاء حاليا بالمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في الرسالة التي تعد الثانية من نوعها منذ تولي حكومة بنكيران المسؤولية، بالمسار النضالي الذي خاضوه حتى تمكنوا من تتوجيه بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات بين ممثليهم وممثلي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (سابقا) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حاليا)، والتي كان من نتائجها إصدار قرارات مركزية من طرف الحكومة السابقة تتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية أو الشبه عمومية أو الاستفادة من السكن والمأذونيات والتسوية الإدارية والمالية لأوضاعهم.
وأوضح المعنيون أنه إلى حدود اليوم، لم يتم تسوية الملف بالكامل سواء فيما يتعلق بالتقاعد أو الأقدمية أو التسوية الإدارية والمالية وكذا المأذونيات والسكن.
ويشار إلى أن مطالبة المعتقلين بتنفيذ الاتفاقات والقرارات التي كان قد تم توقيعها مع الحكومة السابقة بخصوص تسوية أوضاعهم، قد يصطدم في الجانب الخاص بالمأذوينات بقرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي تم تداوله إعلاميا والذي يشير إلى وقف توزيع المأذونيات.
هذا علما أن المجموعة ما فتئت تؤكد أنها لاترغب في الحصول على امتيازات بل مطالبها تتعلق فقط بالمطالبة بتنفيذ مقررات تحكيمية تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة والتي أوصت بإدماجهم تعويضا لهم عن ماضاع من سنوات عمرهم نتيجة الاعتقال التعسفي الذي اعترفت فيه الدولة بخطأ ارتكابه.
