قرر "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل" وضع حد لأنشطته، ابتداء من نهاية العام الجاري تمهيدا لحله بشكل نهائي بداية من مطلع 2015، مكلفا المحامي عبد العزيز النويضي، بالنيابة عن المركز، بكل الأمور المتعلقة بالحل، ومباشرة الإجراءات القانونية المترتبة عنه، خصوصا تلك المتعلقة بالالتزامات مع المستخدمين والشركاء.
و علل المعطي منجيب القرار، بما سماه المنع المتواصل لأنشطته و للمزيد من التمويه و الاثارة وجه اتهاما لشخصية نافذة لم يسميها لكن الكل يعرفها بالوقوف وراء المضايقات التي تعرضت لها أنشطة المركز.
و قال منجيب أن هذه المضايقات بدأت بعد مساهمة المركز في تنظيم ندوة في السادس من أبريل المنصرم، لفتح نقاش بين الاتجاهات العلمانية والإسلامية في المغرب وإيجاد سبل للتقارب بينها.
كما اعتبر أن موضوع هذه الندوة كان هو "الخطأ الذي لا يغتفر"، لأن "سياسة النظام الأساسية هي منع أي تقارب حتى يبقى ميزان القوى في صالح المخزن". كما ربط منجيب التضييق الذي طال المركز بوقوع تراجع عن الحقوق والحريات في المغرب، بالوضع في الشرق الأوسط .
لكن رواية أخرى تؤكد أن بهرجة منجيب حول منع أنشطته ليست سببا كافيا لإغلاق المركز، و أنها ليست سوى طريقة للتملص من عملية افتحاص قادمة لمالية المركز و لمصادر التمويل الداخلي و الخارجي، و إلا سوف يقرر احمد الهايج و محمد الزهاري إقفال الجمعية و العصبة المغربية لحقوق الانسان.
و معلوم أن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أصدر منشورا جديدا بخصوص مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية من لدن الجمعيات.
وفي هذا الإطار دعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية إلى موافاة المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات المستفيدة من الإعانات التي تمنح لها، إضافة إلى مبالغ الإعانات الممنوحة للجمعيات، فضلا عن الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن مع الجمعيات المعنية.
كما دعا المنشور الصادر يوم الأربعاء 05 مارس الماضي، إلى تذكير مختلف الجمعيات المعنية بوجوب إدلائها لـلمجلس المذكور بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تستفيد منها.
