قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها تتابع بقلق بالغ، عمليات إيقاف مجموعة كبيرة من موظفي إدارتي الأمن والجمارك في مدن طنجة وتطوان والناظور، وإيداع بعضهم رهن الاعتقال الاحتياطي وإخضاع البعض الآخر لتدابير المراقبة القضائية استنادا إلى مطالبات بإجراء تحقيقات صادرة عن النيابة العامة؛ استنادا على ما ورد في محاضر أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما عبرت المنظمة عن قلقها من مثل هذه الحملات الموسمية. وفي ضوء ذلك ذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمواقفها المبدئية والثابتة من محاربة الفساد بكل مستوياته خاصة الفساد الإداري والمالي؛ باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان، تؤكد على تشبثها بالضمانات الدستورية المؤصلة لقرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة وتؤكد بالمناسبة على مسؤولية النيابة العامة في توفير المناخ المعزز لدولة القانون.
