يمثل زوال الثلاثاء امام القطب الجنحي إطاران عاليان بوزارة المالية متابعان في إطار قضية ما يسمى بتسريب وثائق من وزارة المالية حول علاوات استفاد منها صلاح الدين مزوار و نور الدين بنسودة. و قد سبق  للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء أن استدعت، شهر يوليوز، موظفين اثنين من وزارة المالية للتحقيق معهما في مقرها في الدار البيضاء، للاشتباه في وقوفهما وراء تسريب وثائق نشرتها الصحافة.

وقد حضر غاى قاعة المحكمة الابتدائة بالرباط حشد من الاعلاميين و الحقوقيين و حتى برلمانيي العدالة و التنمية كأفتاتي.

وكشفت هذه الوثائق تعويضات حصل عليها صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، بقيمة 8 ملايين سنتيم شهريًا، وتعويضات تفوق 10 ملايين سنتيم للخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة.

وكان هذا  التحقيق قد أثار استغراب الحقوقيين الذين كانوا ينتظرون فتح تحقيق مع مزوار وبنسودة للوقوف على ملابسات تلك التعويضات، فإذا بالشرطة القضائية تحقق مع موظفين يشتبه في أنهما وراء تسريب الوثائق، بناء على شكوى من وزارة المالية، في الوقت الذي ينص فيه الفصل 27 من الدستور على أن للمواطنين "الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية"، وأنه لا يمكن تقييد هذا الحق إلا "بالقانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد".