تضمن التقرير الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمام لجنة المالية بالبرلمان حول وضعية الاقتصاد الوطني خلال النصف الاول من 2012 أرقاما كارثية شملت معظم القطاعات (الفلاحة و السياحة والصناعة والتجارة الخارجية..)
- الفلاحة تراجع ناتجها الخام بناقص 5.5 في المائة بعدما كان قد حقق معدلا إيجابيا2011، أما محصول الحبوب فلم يتجاوز هذه السنة 51 مليار قنطار، وذلك بفعل انحباس التهاطلات في المواسم الممطرة وموجة البرد، غير أن بعض الزراعات الربيعية استفادت من التساقطات المتأخرة مما خفف نوعا ما من وطأة الخسائر

- السياحة : تراجع عدد السياح الأجانب ب 6 في المائة ، كما تراجعت ليالي مبيت السياح الأجانب ب 6 في المائة. ولولا السياح المغاربة الذين أنقذوا الموقف بتسجيلهم ارتفاعا معدله 13 في المائة، لكانت خسائر الفنادق أعظم

- التجارة الخارجية سجل ميزانها عجزا بقيمة 99 مليار درهم ..
في المقابل واصلت المالية العمومية عجزها المستمر تحت ثقل النفقات حيث وصل دين الخزينة إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام كما فقدت سوق الشغل 109 ألاف منصب كما انعكس تراجع الموجودات الخارجية لبنك المغرب على مستوى السيولة التي حطمت أرقاما قياسية في العجز وهو ما جعل البنوك تتراجع في منح قروضها سواء ضمن تسهيلات الخزينة أو قروض السكن والإستهلاك، كما تراجعت القروض الموجهة لمنعشين العقاريين -2.7 وقروض التجهيز 1.2، ورغم تدخلات البنك المركزي الذي كان يضخ حوالي 60 مليار درهم في سوق الكتل فإن ذلك لم يوقف الخصاص في السيولة. بل وحتى قطاع الفوسفاط لم يسلم بدوره، إذ تراجع انتاجه ب -7.7 في المائة خلال الشهور الماضية.

- الصناعات الإلكترونية: على الرغم من تحسن مؤشر الانتاج الصناعي عموما في الفصل الأول من 2012 بحوالي 3.7 في المائة، إلا أن مجموعة من الصناعات تضررت مؤشراتها بشكل حاد كما هو الشأن بالنسبة إلى الصناعات الالكترونية التي هبط معدلها خلال الفصل الثاني من 2012 إلى ناقص 15 في المائة أي بعجز تجاوز 394 مليون درهم.

مداخيل الأسفار: تراجعت مداخيل الأسفار ب 3.2 في المائة لتفقد بالتالي 512 مليون درهم مقارنة مع دجنبر 2011، وعلى الرغم من أن تحويلات المغاربة القاطنين بالمهجر سجلت بعض الانتعاش خلال الفصل الأول من العام الجاري بحولي 5.5 في الم ـ فإنها ما لبثت أن تهاوت خلال الفصل الثاني بناقص 4.6 في المائة، ولم تغط هذه المداخيل سوى 52.6 في المائة من العجز التجاري مقابل 84 في المائة في 2007



التجارة الخارجية:  مازال الميزان التجاري للمغرب يحطم شهرا تلو الآخر أرقاما قياسية في العجز، والذي وصل إلى متم يونيو الماضي فقط إلى 99 مليار درهم وما زال النزيف مستمرا، بالنظر الى الضغط الكبير على سلة الواردات التي ضاعفت بكثير سلة الصادرات التي تسجل أرقاما مخجلة على الرغم من كل الخطابات التي رفعتها الحكومة لإنعاش التصدير.
في المقابل واصلت المالية العمومية عجزها المستمر تحت ثقل النفقات، حيث وصل دين الخزينة إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام كما فقدت سوق الشغل 109 آلاف منصب.

- الفوسفاط :
تراجع إنتاجه بأزيد من 7.7 في المائة بفعل انخفاض الطلب العالمي..كما أن التراجع الذي بدأ يلاحظ على أسعار الفوسفاط في السوق الدولية الذي نزل إلى 175 دولارا للطن يوحي بأن مساهمة هذه الثروة الوطنية في الناتج الخام ستتقلص ستتقلص مقارنة مع 2011

قروض العقار :
في ستة أشهر قلصت الأبناك المغربية من حجم قروضها الموجهة للمنعشين العقاريين، حيث تراجعت قيمتها من 4.2 مليار درهم الممنوحة في متم 2011 إلى 1.2 مليار درهم حاليا مع العلم أن هذه القروض كانت قيمتها في سنة 2088 مثلا تتجاوز 20.5 مليار درهم.. ويتحدثون عن تشجيع المقاولات !!

- الوضعية المالية: خلال ستة أشهر من عمر حكومة بنكيران ،تراجعت الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب بأزيد من 30 مليار درهم مقارنة مع نهاية دجنبر 2011 ، حيث كانت حينها تتجاوز 166 مليار درهم بينما نزلت اليوم إلى 136 مليار درهم ، مما قلص من مستوى تغطية هذه الموجودات لواردات السلع إلى أقل من 4 أشهر.
كما حطم عجز السيولة أرقاما غير مسبوقة وصلت إلى 60.4 مليار درهم في متم يونيو ، ويقدرها الخبراء حاليا في 75 مليارا.

- قيمة العملة: فقدت العملة الوطنية 10 سنتيمات بالمقارنة مع الدولار، وهو ما أثر سلبا على ميزان الأداءات وفاقم من ارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب بحوالي 1.2 مليار درهم

القروض : خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري عرف حجم القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية تراجعا من 38.9 مليار المسجلة خلال الفترة داتها من 2011 إلى 22.1 مليار درهم فقط مع العلم أن مجموع القروض الممنوحة في 2011 فاق 65 مليار درهم وهو في تراجع سنوي حيث كان سنة 2008 يناهز 102 مليار درهمن في المقابل ارتفعت نوعا ما القروض الممنوحة في لإطار تسهيلات الخزينة وكذا قروض السكن والاستهلاك في حين تراجعت القروض الموجهة للتجهيز.