طالبت النقابة الموحدة للتعليم الكاثوليكي بالرباط رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية بتحمل مسؤولياتهم لفرض احترام القانون على الجميع بما فيه الأجانب، وحماية مستخدمي التعليم الكاثوليكي الذين تهضم حقوقهم وتنتهك كرامتهم من طرف مسئولي التعليم الكاثوليكي بالمغرب "الذين تذكرنا ممارساتهم بفترة الاستعمار البائد" حسب بيان النقابة.
و تعيش مؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط (جان دارك، سيدة السلام، القديس جبريل) على إيقاع دخول مدرسي ساخن بسبب النزاع الاجتماعي الجماعي القائم بهذه المؤسسات منذ سنتين، والذي تسبب فيه قس كاثوليكي يشغل منصب الكاتب العام للتعليم الكاثولكي بالمغرب. حيث، أصر هذا المسؤولِ على فرض استمرار توقيع المدرسات والمدرسين على عقد شغل محدد المدة كل سنة رغم قضاء جلهم أكثر من عشرين سنة من العمل داخل نفس المؤسسة ومنهم من تجاوز الثلاثين سنة، وذلك في خرق سافر لقانون الشغل المغربي.
وكان قبل ذل كقد أقدم من خلال إدارة مؤسسة جان دارك، على توقيف تعسفي في حق الكاتب العام للنقابة الموحدة للتعليم الكاثوليكي بالرباط.
وقد عبر المستخدمون والمستخدمات عن رفضهم لهذا القرار المجحف وغير القانوني وطالبوا بالتراجع عنه، إلا أن إدارة التعليم الكاثوليكي استمرت في نهجها رغم توقيعها اتفاقا مع النقابة يقضي بالتراجع عن هذا العقد، ورغم مجهودات وزارة التشغيل لفرض احترام القانون.
وفي تحد سافر للسلطات الشغلية بالمغرب وانتهاكا لسيادته قامت إدارة التعليم الكاثوليكي في السنة الماضية بإغلاق مؤسسة جان دارك أمام 1500 تلميذ وتلميذة لأن وزارة التشغيل طالبت مديرتها الفرنسية بتسوية وضعيتها القانونية بسبب انتهاء عقد شغلها منذ أكتوبر 2010.
و حسب النقابة الموحدة للتعليم الكاثوليكي بالرباط تدخلت وزارة الشؤون الخارجية في الموضوع وطلبت من وزارة التشغيل عدم تطبيق قانون الشغل بدعوى أن هناك اتفاقية بين المغرب والفاتيكان تعفي التعليم الكاثوليكي من الخضوع لقوانين المغرب.
وقبل أسبوع على التحاق التلاميذ بأقسامهم، طردت حوالي 30 أستاذا بالإضافة إلى مدير مدرسة سيدة السلام، الذي فوجئ بمنعه دخول مدرسته يوم 03 شتنبر الجاري بعد استبدال أقفال ومفاتيح أبواب المدرسة.
