تحول النداء الذي أطلقه الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان للاحتجاج أمام وزارة العدل يوم الجمعة، بمناسبة عام على قمع وقفة الاحتجاج على العفو عن مغتصب الأطفال الاسباني إلى مأتم للعمل المشترك و لحظة للفرقة و الشقاق بين مكونات الطيف الحقوقي. فلم تجمع الوقفة سوى 40 ناشطا أغلبهم من 20 فبراير و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بينما غاب جل ممثلي الائتلاف الحقوقي التي تمت الدعوة باسمه للوقفة. كما غابت الأسماء الوازنة و المثقفون و الفاعلون في المجتمع المدني.
و كان شعار الوقفة هو "من أجل إعمال العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب في الشكاية التي تقدم بها الائتلاف ضد وزارة الداخلية ". و كذلك ومن اجل التنديد بالتماطل والتسويف في فتح تحقيق حول الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة الممارسة من طرف "القوات العمومية" يوم فاتح غشت 2013 في حق المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان وكافة المواطنين.
لكن الشعارات المرفوعة من قبل نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خرجت عن إطار القضية و اتجهت لأشياء أخرى. و رغم قلة المحتجين انسحب بعضهم احتجاجا على كلمة خديجة الرياضي، بينما أفادت مصادر حقوقية عدم توافق الطيف الحقوقي حول الوقفة رغم نشبت الجمعية بتنظيمها بتلك الطريقة.
