يلتقي وزير الداخلية محمد حصاد  ابتداء من الاثنين، عددا من الاحزاب السياسية للتشاور حول موضوع الانتخابات. و كان حصاد  قد وجه الدعوة إلى الاحزاب السياسية للشروع في المشاورات. و يستقبل الوزير زعماء الاحزاب السياسية، كل على حدة، باستثناء حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاذين سيستقبلهما معا في نفس الجلسة، في الساعة الواحدة زوالا من الاثنين.

وكان رئيس الحكومة ، بدعوة من حصاد، قد استقبل الاحزاب، مجتمعة، في الأسابيع الماضية. وفي موضوع ذي صلة، عقدت لجنة مختصة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لقاء لها يومه الجمعة لتدارس نفس الموضوع.

وستنصب اللقاءات التشاورية، التي يشرف عليها وزير الداخلية، حول  الإطار المنظم للاستحقاقات المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بتصورات الأحزاب السياسية حول التقسيم الجهوي، ونمط الاقتراع، وآليات الحد من الفساد الانتخابي، وكذا التوزيع العادل للدعم المالي، ومراجعة اللوائح الانتخابية لضمان مطابقتها للواقع، والقضايا التي تهم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة وحيدة، بدل بطاقة الناخب.

و من المرتقب أن تعرف اللقاءات التشاورية جدلا سياسيا بخصوص الكثير من نقاط الخلاف حول التصورات المنظمة للعملية الانتخابية، التي من المتوقع أن تعرضها الأحزاب السياسية. و علم أن  حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لا يزالان ينتظران رد الحكومة حول مقترح تقدما به، يقضي بإشراف جهة مستقلة على الانتخابات بدل الحكومة. ويرفض الحزبان استكمال التفاوض السياسي بشأن التفاصيل مع وزير الداخلية، من دون الحصول على موقف رسمي بشأن مطلبهما.

من جهته أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، على ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم المتعلقة بالتقطيع الانتخابي ومعالجة اختلالات الماضي مضيفا، في لقاء حزبي بفاس يوم الجمعة الماضي، أن صناعة الأحزاب والخرائط الانتخابية على المقاس لم يعد مقبولا مع دستور 2011.

كما شهد لقاء وزير الداخلية وقيادات من العدالة والتنمية حول اللوائح الانتخابية ، يوم الجمعة الماضي، نقاشا ساخنا حول طريقة التعامل مع اللوائح الانتخابية التي طالما انتقدها حزب العدالة والتنمية، ودعا إلى مراجعة جذرية لها.  حزب بنكيران طالب وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها في ضمان نزاهة الانتخابات، داعية حصاد إلى وضع استقرار البلاد ومسارها الديمقراطي فوق كل اعتبار.

و في نفس الموضوع أحدثت وزارة الداخلية  3 دوائر و31 قيادة جديدة استعدادا للانتخابات.. حيث سترتفع عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 190 إلى 193 دائرة، وعدد القيادات من 639 إلى 670 قيادةº وذلك وفق مشروع من المنتظر أن تصادق عليه الحكومة هذا الأسبوع.