فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا مع محمد نحمد مخترع الطائرة و ركزت بالأساس على ضرورة الحصول على ترخيص من أجل الطيران، لأن الأمر منظم بالقانون من جهة، ولأن الكثير من الاعتبارات المرتبطة بسلامته تفرض عليه أخذ الحيطة والحذر من جهة أخرى. و تدخل مسألة الطيران و استعمال الاجواء ضمن نفود الدرك الجوي بمقتضى قانون صدر سنة 1973 .

كما تم تبليغه من أن لا يمكن أي شخص من الطائرة التي صنعها، وحول إمكانية الاستمرار في صناعة طائرة أكبر،و أكد الدرك للشاب المخترع أنه مطالب بإخبار السلطات قبل الطيران.

وقد كان هذا الشاب الذي سبق وحلق بهذه الطائرة التي صنعها بنفسه في ورشة للحدادة بسكناه  بدوار واقع بتراب جماعة لحساسنة  قيادة سيدي المكي . و تمكنالمخترع من الطيران والارتفاع بها عدة أمتار، قبل أن تسقط به، لكنه أصر على مواصلة فكرته حتى استطاع إتمام عملية الصنع وأصبحت الطائرة جاهزة للتحليق. 

الطائرة  يصل وزنها إلى 140 كيلوغرام وتتوفر على محركين يعملان بالبنزين المستعمل للسيارات، في حين تبلغ قوة كل محرك ستة أحصنة كما تتوفر على خزانين للوقود، سعة كل واحد منهما ست لترات تساعدها على تحليق لمسافة 20كيلمتر.

وتصل سرعتها قبل الإقلاع 120 كلمتر وقد تصل إلى 200 كلمتر في الساعة، وبإمكانها التحليق بارتفاع قد يصل إلى 300 متر في الجو، طول الطائرة ثلاثة أمتار وعرضها أربعة أمتار و64 سنتيم، في حين أنها تتوفر على مقصورة تتسع لشخص واحد ولديها أربعة عجلات اثنتان خليفة خاصة بالدراجات النارية، واثنتان أمامية خاصتين بدراجة عادية من الحجم الصغير، كما أن المدة التي استغرقها هذا الشاب في صناعة هذه الطائرة هي ثلاثة اشهر، وأنه كان سيحاول صناعة طائرة أكبر منها حجما لكن ارتفاع تكاليف المواد الأولية المستعملة حال دون ذلك.