أحالت وزارة الداخلية ملف تأسيس حزب "الربيع الديمقراطي المغربي" للمحكمة الغدارية بالرباط نهاية الاسبوع الماضي،  من أجل البت في طلب الوزارة، وتم تحديد يوم غد الاربعاء 29 غشت 2012م موعدا للجلسة.

و اعتبرت اللجنة التحضيرية لحزب "الربيع الديمقراطي المغربي"  إحالة ملف تأسيس الحزب من طرف وزارة الداخلية على المحكمة الادارية مفاجئة غير سارة، في مسار الاستعدادات والتدابير التي تتخذها من أجل التحضير للمؤتمر التأسيسي للحزب

  وبعد دراسة المقال الذي تقدمت به وزارة الداخلية في هذا الشأن، وبعد التأكيد على  الثقة  في العدالة للحكم لصالح الملف، وتجاوز الدفوعات المرفقة، لتمكين الحزب من الترخيص لعقد مؤتمره التأسيسي

اكدت  اللجنة التحضيرية على تشبثها بمشروعها السياسي الذي تريد له أن يكون قيمة مضافة ولبنة في بناء الصرح الديمقراطي للمغرب، انطلااقا من روح بيان 5 ماي  2011م، وبيان مشروع الحزب الصادر ب10 شتنبر 2011م، ومشروع البرنامج السياسي للحزب المرخ ب2 يوليوز 2012م.

   وأفادت اللجنة انه تمت استشارة اللجنة القانونية حول هذا المنعطف المستجد الذي يعترض مسار تأسيس الحزب، والتي أكدت على عدم وجود أية اعتراضات سياسية، واعتبرت أن الموضوع مرتبط بتأويلات قانونية صرفة، وتم اتخاذ الاجراءات التالية:

و قد تم تشكيل لجنة متطوعة للدفاع، ووضع النيابة في ملف الحزب لدى المحكمة الادارية بالرباط يوم 29 غشت2012م برئاسة الاستاذ النقيب محمد أقديم.