ذكر المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي ا الأربعاء بالدار البيضاء على هامش الندوة الشهرية التي تنظمها المندوبية لعرض الوضعية الاقتصادية التي عرفتها السنة الماضية وآفاق السنة الجارية ، أن القطاع الفلاحي ساهم، خلال السنة الماضية، في تعويض القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والخدمات، حيث لعب دورا هاما في انتعاش الاقتصاد الوطني، حيث بلغ معدل النمو الذي كنا نترقبه أي 4.4.
أما بخصوص سنة 2014، ونظرا للظروف المناخية التي تعيشها البلاد، يقول السيد لحليمي "نتوقع سنة 2014 أن تتطور القطاعات غير الفلاحية، خصوصا أن القطاع الفلاحي لن يلعب نفس الدور الذي لعبه خلال السنة الماضية، وهو ما يجعلنا نتوقع معدل نمو لا يتعدى%2.4سنة 2014 بعد ان سجل نسبة 4.4 % سنة 2013".
وقال المندوب السامي ان توقعات المندوبية تعتمد على تطورات المحيط الدولي وعلى بيان الحسابات الوطنية لسنة 2013، وكذا على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من السنة الجارية كما ترتكز مراجعة النمو الاقتصادي لسنة 2014، على نتائج الموسم الفلاحي 2012_ 2013
وسيعرف النشاط الاقتصادي العالمي انطلاقا من سنة 2014 تحسنا تدريجيا حيث ستصل وتيرة نموه إلى %3.7 ، نتيجة السياسات الاقتصادية المرنة التي ستؤدي إلى تحسن الشروط التمويلية حسب الحليمي. ويعزى هذا التحسن في النمو الاقتصادي، أساسا، إلى النتائج الجيدة التي ستسجلها الدول الصاعدة والنامية، حيث ستواصل اقتصادياتها، تحقيق وتيرة نمو وهكذا ستعرف اقتصاديات هذه الدول نموا لن يتجاوز %2.2 سنة 2014، في حين سيصل إلى %5.1 بالنسبة للدول الصاعدة والنامية.
وأشار المندوب السامي الى أن دينامية نمو الاقتصاد العالمي والتي يتوقع أن تتواصل خلال سنة 2014، ستؤدي الى انخفاض الأسعار الدولية، خاصة أسعار البترول والمنتجات الغذائية الأساسية. ومن المرتقب أن يسجل متوسط سعر البترول الخام الذي وصل إلى 104,1 دولارا سنة 2010 انخفاض إلى 103,8دولارا للبرميل سنة 2014.
أما على مستوى المبادلات الخارجية، جاء في التوقعات ان حجم الصادرات من السلع والخدمات، سيعرف في سنة 2014، سيعرف انخفاض بوتيرة %2.8عوض %3.5سنة 2013 في حين سترتفع الواردات بوتيرة أعلى ستصل إلى %2.3سنة 2014 عوض %_0.7 سنة 2013. ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع حاجيات الاقتصاد من المنتجات الفلاحية والطاقية وسلع التجهيز.
آفاق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2014
ترتكز التوقعات الاقتصادية لسنة 2014، ككل سنة، على المقتضيات الجديدة للقانون المالي وعلى تطور الموسم الفلاحي والتطورات الجديدة التي تميز المحيط الدولي.
وتعتمد أهم الفرضيات المتعلقة بالمحيط الدولي، على ارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4,7% عوض 1,6% سنة 2013 والمنحى التنازلي للأسعار العالمية للمواد الأولية. وهكذا، سيعرف متوسط سعر النفط الخام انخفاضا منتقلا من 104,1 دولارا للبرميل سنة 2013 إلى 103,8 دولارا سنة 2014، كما ستسجل أسعار المواد الأولية غير الطاقية، انخفاضا جديدا ب 6,1% بعد تراجع ب 1,5% سنة 2013. ومن جهتها، ستستقر قيمة العملة الأوروبية، اليورو، مقارنة بالدولار في حدود 1,33.
تطور القطاعات
ستعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا ب 3,6% عوض 2% سنة 2013، وهو مستوى دون المتوسط السنوي الذي بلغ 4,6% خلال الفترة 2010-2012. وستواصل هذه الأنشطة تأثرها بتراجع تمويل الاقتصاد وبتقلص هوامش السياسة النقدية، رغم تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
وفي هذا السياق، سيعرف القطاع الثانوي انتعاشا ب 1,9% عوض انخفاض ب 0,7% سنة 2013. ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش أنشطة المعادن ب 2% والدينامية المرتقبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي سيسجل نموا ب 2,5%. ومن جهتها، سترتفع أنشطة القطاع الثالثي، إجمالا، ب 4,4% عوض 3,3% المقدرة سنة 2013. ويعزى هذا التطور إلى تحسن وتيرة نمو الخدمات التسويقية ب 4% وزيادة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية ب 6,5%.
ومن جهتها، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضا ب 3,9%، بناء على فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب، سيصل إلى 70 مليون قنطار مقارنة ب 97 مليون قنطار سنة 2013. غير أن القطاع الأولي سيواصل استفادته من تحسن إنتاج الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية ومن دينامية أنشطة الصيد البحري.
وفي هذا السياق، سيعرف حجم الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 2,4% عوض 4,4% سنة 2013. وسيؤدي ذلك إلى خلق حوالي 60.000 منصب شغل سنة 2014. وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن يصل معدل البطالة، على المستوى الوطني، إلى 9,8% سنة 2014 عوض %9,1 سنة 2013.
تطور الطلب
سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، حيث ستصل مساهمته إلى 2,6 نقطة عوض 2,8 نقطة سنة 2013. ومن جهته، سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,1 نقطة سنة 2014، بعدما سجل مساهمة موجبة بحوالي 1,6 نقطة سنة 2013.
وفي هذا الإطار، سيعرف حجم استهلاك الأسر، زيادة ب 2,5%، رغم التحكم في التضخم في حدود 1,9%، حيث ستنتقل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 2,1 نقط سنة 2013 إلى 1,5 نقطة سنة 2014. ومن جهته، سيسجل حجم استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا ب 3,2%، ليساهم في النمو ب 0,6 نقطة.
وسيعرف حجم الاستثمار الإجمالي (المتكون من التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون)، ارتفاعا بحوالي 1,4% لتبلغ مساهمته في النمو 0,5 نقطة عوض مساهمة سالبة ب 0,3 نقطة سنة 2013. وهكذا، سيعرف التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا ب 2,4%، لتصل مساهمته في النمو إلى 0,7 نقطة، في حين، سيواصل التغير في المخزون في النمو تسجيل مساهمة سالبة في النمو ستصل سنة 2014 إلى 0,3 نقطة.
بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الصادرات من السلع والخدمات من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، حيث سيرتفع حجمها بحوالي 2,8%. ومن جهتها، ستسجل الواردات زيادة ب 2,3% عوض انخفاض ب 0,7% سنة 2013. وهكذا، سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو، لتصل إلى 0,1 نقطة سنة 2014.
تمويل الاقتصاد
سينتقل معدل الادخار الداخلي من %21,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى %21,2 سنة 2014، نتيجة زيادة الاستهلاك النهائي الوطني بوتيرة أعلى من معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية (%4,8 مقابل %4,4).
ومن جهته، سيستقر معدل الادخار الوطني سنة 2014 في حدود %26,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدا من صافي المداخيل الواردة من باقي العالم المتكون، أساسا، من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومن التحويلات العمومية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيمثل %6,1 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2014 عوض %4,9 سنة 2013. وبناء على استقرار معدل الاستثمار الإجمالي في حدود %34,1 من الناتج الداخلي الإجمالي، سيفرز حساب الادخار-الاستثمار عجزا في التمويل سيبلغ %7,9 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %8,1 سنة 2013.
وستتم تغطية الحاجيات التمويلية عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاقتراض الخارجي. وبناء على فرضية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب%10 ودون الأخذ بعين الاعتبار لمداخيل استثنائية، سيتم تمويل %47 من هذه الحاجيات عبر الاقتراض الخارجي. وفي هذا الإطار، سيصل معدل الدين العمومي الخارجي إلى %30,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 عوض %28 سنة 2013 ) 280 مليار درهم عوض 245 مليار درهم).
وسيؤدي اللجوء المكثف للتمويل الداخلي إلى ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي للمغرب إلى %83,7 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %77,4 سنة 2013 (766 مليار درهم عوض 678 مليار درهم سنة 2013). وتعزى هذه النتيجة إلى عجز الخزينة الذي سيصل إلى %5,7 من الناتج الداخلي الإجمالي ( 53 مليار درهم). وفي هذا الإطار، ستعرف القروض على الخزينة ارتفاعا ب 21%، في حين ستسجل القروض المقدمة للاقتصاد ارتفاعا ب %3,8 سنة 2014 عوض %3 سنة 2013، الشيء الذي يوضح إشكالية نقص السيولة النقدية. وترتبط هذه الوضعية بمدى توفر الموجودات الخارجية التي ستعرف ارتفاعا ب %4، لتمثل 4,4 أشهر من الواردات من السلع والخدمات نهاية سنة 2014. وفي ظل هذه الظروف، ستسجل الكتلة النقدية زيادة ب %5 عوض %4,6 سنة 2013.