اعتبر عبداللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن المنشور الذي أصدره عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة قبل يومين والذي حدد بمقتضاه تاريخ الخميس 31 أكتوبر 2013 كآخر أجل لإصدار مقترحات الالتزام برسم السنة المالية 2013، إجراء به اختلال قانوني ودستوري.

وأضاف وهبي خلال تدخله بلجنة الداخلية صباح اليوم بمجلس النواب، أن إصدار هذا القرار هو مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية لأن تغيير أي قانون لا يعدل إلا بقانون، وبالتالي تغيير الآجال داخل هذا القانون يحتاج للمصادقة عليه داخل مجلس النواب.

وفي موضوع تعيين وزراء تقنوقراط جدد داخل الحكومة، قال القيادي في الأصالة والمعاصرة أن عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة هو المسؤول دستوريا وسياسيا 100 بالمائة عن هذا التعيين في الحكومة الحالية، مؤكدا أن لا إشكال لحزب الأصالة والمعاصرة مع هؤلاء شريطة أن لايساهموا في قتل السياسة، "بل عليهم أن يساهموا في خدمة السياسة وأن وجود هؤلاء دليل مرة أخرى على فشل الأحزاب السياسية في استقطاب مثل هؤلاء" يقول وهبي.

وبخصوص موضوع الإعداد للقوانين الانتخابية المقبلة كشف وهبي التناقض والإختلالات الخطيرة في الدستور على هذا المستوى وبخاصة التناقض الصارخ في كيفية إعداد القوانين الانتخابية بين الفصلين 84 من الدستور الذي يتحدث عن المقترحات ومشاريع القوانين إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والفصل 146 التي تقر بضرورة قانون تنظيمي في هذا المجال.

وفي موضوع عمال الإنعاش الوطني الذين لا يتوفرون على أدنى تغطية صحية واجتماعية قال وهبي إن الدولة هي أول الخارقين لقانون الشغل، متساءلا بالقول :كيف بالدولة التي تتابع جنائيا وبالغرامات الشركات الخاصة التي لم تصرح بعمالها للضمان الاجتماعي تكون هي أول من يخرق القانون ولا تصرح بعمالها؟.