دعا المشاركون في ندوة" المقاربة الأنجع لعملية الاستثمار في المغرب" المنظمة من طرف "رابطة مغاربة العالم العائدين والقارين بالخارج" في المضيق يوم  الخميس 16 غشت،   الى تفعيل كل الاجراءات التي تصب في حماية مصالح المهاجرين والتي تساءل الادارة والاجهزة المعنية باستقبال الجالية جراء الإساءة أوالتقصير في القيام بالواجب المهني والاداري طبقا للقوانين المعمول بها.

كما أكدوا على وضع خارطة طريق واضحة تضع المصلحة الاقتصادية للبلاد في صلب مصلحة المستثمر المغربي المقيم بالخارج، وليس انطلاقا من نظرية الامتياز السلبي، الذي يكرس قيمة المهاجر في قيمة التحويلات التي يجلبها لبلده.

 كما ذكر المتدخلون بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، والتركيز على المصلحة المشتركة للمستثمرين من جهة وللدولة من جهة أخرى، خصوصا في هذه الفترة التي تعرف فيها السيولة المالية نقصا كبيرا، رغم الارادة الحكومية في الحد من تأثيرات الازمة العالمية.

ومن تم دعا المشاركون إلى وضع استراتيجية تشاركية ومندمجة لسياسة الهجرة وجلب الاستثمار، انطلاقا من الفائدة الاقتصادية وتعزيزها، ودعم أهدافها بإقحام أبعاد جديدة تعتمد على قيم التضامن، وحب الوطن.

وقد عرف  اللقاء فتح النقاش حول موضوع الاستثمار في البلد الأصل في ظل الازمة التي باتت تؤثر على القدرة والفعالية الاستثمارية لمغاربة العالم، خصوصا أمام التراجع الكبير الذي عرفته أعداد الوافدين في موسم العبور الحالي، بالمقارنة مع السنوات الفارطة، ودق المتحدثون ناقوس الخطر بخصوص هذه الظاهرة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ اجراءات مستعجلة عن طريق إحداث تشريعات جديدة تؤطر مجهودات الجالية القاطنة بالخارج، وتحفزهم على ايجاد فرص جذب استثمارية جديدة بالمغرب.