نبهت  الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحكومة من الانهيار المالي الوشيك لنظام التأمين عن المرض بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وضياع حقوق الموظفين والمتقاعدين. 

 و قال بيان للشبكة أن  تحركات في الآونة الأخيرة لأيدي خفية من المفسدين وناهبي مالية  الصندوق الوطني  لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس" بعد ان ضاق عليهم الخناق الى نسج سيناريوهات كاذبة وترويج لمغالطات ضد المدير العام  للصندوق السيد عدنان عبد العزيز،   وذلك محاولة منهم في  الهاء الرأي العام عن الفضيحة المدوية التي كشف عنها  تحقيق مصالح الفرقة الوطنية للجرائم المالية حول عمليات التزوير والغش والنصب على المرضى ،  كلفت الصندوق  عدة ملايين من الدراهم  تقوم بها عدة  شركات للأدوية بخصوص الأسعار المتداولة ومصحات ومختبرات تتلاعب في ملفات المرضى وتقوم بتسجيل عمليات جراحية وهمية  مدعومة من جهات اهدافها معروفة للعيان. 

هده الفضيحة المدوية التي مست عددا من المصحات والمختبرات  وبعض المتورطين من السماسرة   والتي لازالت جهات تمعن في  التستر عليها يواجه مدير " الكنوبس "   اعصارا اخر أكثر شراسة يتمثل في مواجهته العلنية  لشركات صناعة وترويج الأدوية بالمغرب من جهة بسبب فضحه لهذه الملفات عبر الصحافة الوطنية و بسبب استمراره في اقتناء ادوية للمصابين  بأمراض مزمنة بأسعار تقل ما بين 2 و3 مرات ما هو معمول به بالمستشفيات العمومية  بين 6 و 10 مرات عن الثمن العمومي للدواء المتداول في  الصيدليات (الثمن العمومي للدواء في الصيدلية 12 الف درهم نفسه الدواء  يقتنيه الكنوبس ب 300 درهم )  من جهة ثانية .هذا مع العلم ان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي " الكنوبس"  يعالج سنويا ما يقارب  17 الف  ملف مرضي لمرضى  السرطان بحيث يتحمل الصندوق 100 في المائة من نفقات علاجهم  وهو ما يمثل  اجمالا  2.4 مليار درهم سنويا بالنسبة للأدوية المكلفة  نصفها لأمراض السرطان أي   1.3 مليار درهم  والباقي تخصص  لأمراض التهاب الكبد وداء القصور الكلوي ......  فرغم كل المحاولات اليائسة وممارسات  الابتزاز والتهديد المبطن لمنع مدير الصندوق من اقتناء هذه الأدوية وبأسعار أقل خمس مرات مما يطرحون في السوق الوطنية  ويتم تقديمها مباشرة للمرضى المنخرطين دون الحاجة الى اللجوء للصيدليات علاوة على رفضه اغلاق صيدلية " الكنوبس "  التي تقوم بهذه العملية  ظل المدير متشبثا بمواقفه الثابتة دفعا عن حقوق المرضى و ديمومة نظام  التأمين الاجباري عن المرض و تفاديا لضياع  ما قيمته 72 مليون درهم بسب الفرق الشاسع بين السعر الذي يقتني به الصندوق ادوية الأمراض المزمنة وتلك المتداولة في السوق الوطنية علما ان الصندوق يفقد يوميا  700 الف درهم نتيجة اعتماد اسعار مرتفعة للأدوية المقبول ارجاع مصاريفها .وهو ما دفع  البرلمان المغربي الى  تمديد فترة  تطبيق المادة 44 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لسنة اخرى رغم الضغط الكبير والتدخلات التي سخرها لوبي الأدوية بالمغرب .وإلا سيكون مصير الصندوق ونظام التأمين معا العجز والإفلاس وهو لم تمض على انطلاقة نظام التأمين الاجباري ودخوله حيز التنفيذ إلا 8 سنوات، في حين ستجني شركات الأدوية اموالا خيالية على حساب مساهمات المنخرطين والدولة كمشغل

وكشفت البحث والتدقيق  الذي قام بت به  ادارة الصندوق الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي عن وجود تلاعبات كبيرة في ملفات المرض والتحملات الطبية  وتزوير لعمليات  جراحية وهمية  في عدد من المدن خاصة الرباط والبيضاء وفاس وخريبكة ومدن اخرى  مما يتكبد معه  الصندوق  سنويا خسائر تقدر بملايين الدراهم وتشكل بالنسبة لميزانيته عجزا مهام سيصعب معه مستقبلا الايفاء بالتزاماته اتجاه المنخرطين والمؤسسات الصحية النظيفة اي  عاجزا عن اداء فاتورات العلاج للمصحات والمستشفيات التي يرتبط معها بعقدة الثالث المؤدى  وصعوبة ارجاع مصاريف الأدوية ونفقات التشخيص والتحليلات الطبية  للمنخرطين. لقد كشفت الحصيلة السنوية لنفقات الصندوق ان المصحات بالقطاع الخاص  تستحوذ على 81 في المائة من النفقات العامة" للكنوبس" في حين لاتحصل المراكز الاستشفائية الجامعية الكبرى (الرباط- البيضاء- فاس- مراكش- وجدة) إضافة الى 145 مستشفى  جهوي واقليمي بطاقة ايوائية تقدر ب 27الف 300 سرير الا من 9 في المائة من نفقات الصندوق تمثل فيها الأدوية أزيد من 47في المائة  وهو ما يدفعنا الى الاستغراب كأن المستشفيات عمومية لا تقدم خدمات صحية ولا تقوم بعمليات جراحية او التشخيص والتحليلات الطبية وهو ما يتعارض مع ارقام ومؤشرات وزارة الصحة السنوية ويطرح اكثر من سؤال حول شفافية مصداقية العمليات التي يتم تقديمها للكنوبس قصد استخلاص فواترها وذلك في غياب المراقبة .

و قالت الشبكة أنه لهذه هذه الاعتبارات وأمام  تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها في تحريك ملفات المتابعة وتوقيف نزيف نهب مالية الصندوق الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي  عبر التزوير والغش والنصب على المرضى بعد  ان ظل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محط متابعة لسوء تدبير وتبديد ملايير الدراهم ولازالت  المتابعات بشأنه في المحاكم تعرف مستجدات وتعثرات رغم تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية مند ما يزيد عن عشر سنوات.   وأمام تهرب وزارة الصحة في مراقبة المصحات الخاصة  والمختبرات وحملها على التقييد الشفافية في المحاسبة المالية  وتطبيق جدول اثمان محدد لكل الخدمات الصحية والعلاجية والجراحية... تفاديا لسقوط نظام التأمين الاجباري عن المرض  في الافلاس كما وقع للصندوق المغربي للتقاعد الذي يوجد اليوم في وضعية صعبة جدا  تندر بكارثة حقيقية ان لم يتم تدارك الأمر في سنة  2014, ستحرم ملايين المواطنين من معاشات تقاعدهم الهزيلة  فرأفة بجيوب المواطنين ومستواهم وقدراتهم المعيشية

وإمام  استمرار مناورات وزارات الصحة في بيع الوهم للمواطنين البسطاء والطبقات المتوسطة والمصابين بأمراض مزمنة من السكان  حول عزم الوزارة في  التقليص من اسعار الأدوية فأننا في الشبكة  نجدد التأكيد على عدم جدية الوزارة وضعفها امام قوة اللوبي المهيمن على صناعة الأدوية بالمغرب  وبالرغم  من التزامها العلني  في الاجتماع السنوي المنظمة العالمية للصحة بجنيف اما وزراء الصحة  فان حقيقة الأمور ما هي إلا حلقة اخرى من مسلسل للوعود التي لن ترى النور على الأقل في ظل الحكومة الحالية خاصة ان ملفات الفساد عمت وزارة الصحة  بشكل خطير في مجال تدبير الأدوية  وما فضيحة اللقاحين الدين استنزفا ما يقارب 478 مليون درهم  التي احيلت على  المجلس الأعلى للحسابات إلا دليل قاطع عن خرافة محارب الفساد والتبذير   سواء في المستشفيات او الادارة المركزية او في مديرية الأدوية بوزارة الصحة التي تشتعل وفق مقاربة غير سليمة وتفضيلية  في التعاطي مع المستثمرين .  وهي الحقيقة التي يدركها الجميع كون اسعار الأدوية التي تفوق  بكثير الأسعار المتداولة في فرنسا وسويسرا وتونس والأردن وغيرها من الدول الأوربية والعربية  علاوة على ان المغرب يعتبر البلد الوحيد في العالم الذي يباع فيه الدواء الجنيس بثمن اعلى من الدواء الأصلي  وتخضع وتنصاع للوبي المصالحي وبالتالي تترك الحرب مستمرة على الفقراء والطبقات المتوسطة في استنزاف جيوبها

و أضافت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة    عن وعيها بالمناورات المحبوكة التي تلجأ اليها الجهات الفاسدة التي لم تتوقف عن المتاجرة بصحة المرضى لتلفيق تهم وأكاذيب  ضد كل  شخص نزيه وشريف يرفض الابتزاز والانصياع  والانخراط في مخططات اللوبي المصالحي الفاسد في المنظومة الصحية ببلادنا خاصة في مجال الدواء ببلادنا فإننا نعبر عن تضامننا المطلق واللامشروط  مع السيد عدنان عبد العزيز  المدير العام  للصندوق الوطني لمنضمات  الاحتياط الاجتماعي"الكنوبس"  الذي ابان بحق عن مهنيته و كفاءته وأخلاقه والشفافية  في تدبير شؤون هذه المؤسسة العمومية  ولشجاعته  وجرأته  في مواجهة لوبيات صناعة الأدوية ولوبيات النهب و الفساد  والتزوير والاغتناء اللامشروع ،  ونعده اننا سنواصل النضال من اجل تحقيق مطلب شعبي في التقليص من اسعار الأدوية والتحاليل الطبية والتشخيص المرتفعة جدا  وتحقيق العدالة الصحية وتامين صحي  تضامني عادل شامل و شفاف وفرض مراقبة على  المصحات  الخاصة التي تسعى  بعضها للربح السريع  والاغتناء اللامشروع وعلى حساب صحة المرضى ودون وازع اخلاقي  وما يخلفه ذلك من اخطاء طبية خطيرة . كما   تحذر الحكومة  من الانهيار المالي الوشيك  لنظام التأمين عن المرض ولصناديق التأمين  وضياع حقوق الموظفين والمتقاعدين ودوي حقوقهم من ارامل وأيتام.

و تسائلت الشبكة متى ستلعب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي دورها  الحقيقي في تأطيرمدونة التغطية الصحية الأساسية  وتؤمن ديمومة نظام التأمين الاجباري عن المرض،  وتضمن المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود ان لم تكن هناك صلاحيات واسعة وقانونية للمراقبة  والتبيع وزجر المخالفات التي اصبحت تشكل قاعدة لدى بعض المصحات والمختبرات.