لندن-تقرير خاص

شهدت العاصمة البريطانية بلندن اشغال الجلسة الثالثة  للمنتدى العربى لاسترداد الأموال المنهوبة خلال يومي 3/4 شتنبر بمشاركة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالعالم العربي والدول الاوروبية برعاية مجموعة الثمانية وقد شارك المغرب بوفد يضم جهات رسمية وفعاليات المجتمع المدني العاملة بالميدان ومن ضمنها الشبكة المغربية لحماية المال العام، هذا المنتدى أنشئ عام 2012 بقطر يهدف إلى الجمع بين الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية، ومجموعة الدول الثمانى، ومراكز مالية أخرى، بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية فى إطار جهود متعددة الأوجه بغرض: 1) زيادة الوعى حول التدابير الفعالة لاسترداد الأموال المنهوبة، 2) وتوفير منبر إقليمى للتدريب ولمناقشة أفضل الممارسات عند التعامل مع قضايا استرداد الأموال، 3) وتحديد احتياجات بناء القدرات الخاصةبكل دولة. من اجل اعداد خطة عمل بشأن استرداد الأموال المنهوبة والمساهمة فى الجهود التىتبذلها العديد من الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية لتتبع واسترداد الأموال المنهوبة من قبل الأنظمة السابقة.

حيث تقدمت فعاليات المجتمع المدني للدول العربية بشكاوى حول العوائق القانونية والتقنية لاسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة الى الدول الاوروبية التي تعد ببليارات الدولارات' وهي العوائق نفسها التي تسبثث بها الدول الاوربية من خلال وجود مافيات وشبكات متخصصة في تبيض تلك الاموال.

  لقد تبين من خلال اشغال المنتدى فقد تبين ان عملية استرداد الأموال المنهوبة تنطوي على دقة شديدة وتستغرق الكثير من الوقت وتستهلك الكثير من الجهود والموارد. وعبارة استرداد الأموال تنطوي على سلسلة من الإجراءات التي تتخذ لتعقب وضبط ومصادرة الأموال المنهوبة. لكن هذه العملية معقدة في كل مرحلة من مراحلها بالنظر إلى محاولة المجرمين إخفاء طبيعة ومصدر وملكية الأرصدة المنهوبة من خلال عمليات غسل أموال. ويتبنىمتقنو عمليات غسل الأموال استراتيجيات متعددة لإخفاء مصادر الأموال، ويحولون الأموال إلى عدة أشكال من بينها العملة الصعبة،وصناديق الأموال الإلكترونية، وممتلكات ملموسة وغير ملموسة، ووشركات وأسهم، إلى جانب أشكال أخرى. وإلى جانب ذلك فإنهم يحولون وينشرون الأرصدة في عدة دول وولايات قضائية بغرض زيادة فرص إخفاء طبيعة هذه الأموال وزيادة الصعوبة على أجهزة تنفيذ القانون في الدول لتعقب وملاحقة وضبط الأرصدة قانونيا. هذا العنصر الذي يشمل عدة ولايات قضائية يمكن أن يكون له أثر خاص بإحباط جهود استرداد الأموال حيث أنه يتسبب بعدة عراقيل لكون الأرصدة منتشرة بعدة دول، كالاختلافات بسبب التشريعات والإجراءات واللغة، وبالتالي إذا ما وجدت الدول المختلفة صعوبات بالتعامل مع بعضها البعض بفعالية سيكون من الصعب جدا تفكيك شبكة الخداع التي بناها من قام بغسل الأموال. وعلاوة على ذلك، وحتى في حال استطاعت الدول العمل مع بعضها البعض بفعالية،يمكن للإجراءات الدولية، بما فيها التماسات المساعدات القضائية المتبادلة، أن تستغرق وقتا طويلا، وذلك يتيح للجناة فرصا إضافية للبقاء متقدمين على أجهزة تنفيذ القانون

ولقد تم الوصول الى خلاصات عامة اهم محاورها ضرورة استرجاع الاموال المهربة الى دولها الاصل وتجاوز المعيقات حيث قدمت باسم الشبكة المغربية لحماية المال العام استغرابا للدول الاوربية كيف يتم اكتشاف الاموال المهربة والمبيضة في اطار مكافحة الارهاب وفي قضايا الفساد المالي يتم التحجج بالمعيقات القانونيةبل طالبت منهم الاعتراف بأن تلك الاموال اغلبها يستثمر في اقتصادات تلك الدول عبر مشاريع خاصة في ظل الازمة العالمية ومن الصعب اعادتها لدولها الاصل.

كما طالبت بضرورة استصدار قرار اممي ينهي مسالة الحسابات السرية بدولة سويسرا التي ترفض التعاون مع الدول التي شهدت تغييرا في انظمتها السياسية مثل مصر وليبيا وتونس ، وعلى صعيد النتائج المحققة في اطار الاسترجاع خلال السنتين الماضيتين من اسقاط انظمة دول الربيع العربي فان  التجربة الوحيدة الناجحة هي تونس حيث استطاعت اسرجاع 128 مليون دولار من لبنان بمساعدة السلطات القضائية اللبنانية في حساب زوجة الرئيس السابق ليلى الطرابلسي  وعدا ذلك لا توجد أي نتائج اخرى لدول الربيع العربي خاصة ليتم الاتفاق في نهاية الاشغال  على تبادل الخبرات ما بين فعاليات المجتمع المدني العربي لذلك حيث كان لنا عدة لقاءات خاصة مع ممثلي ليبيا الذين طالبونا بالتعاون من اجل استرجاع الاموال التي هربت الى المغرب ايام القاذافي , كما أن الحالة المغربية طرحت ايضا للنقاش من بعض ممثلي المجتمع المدني المغربي من أجل استرداد الاموال المنهوبة واعادة اسنثمارها في مجال التنمية.

اما شق الثاني من اشغال المنتدى فقد خصص للنقاش حول كيفية استثمار الاموال المسترجعة في تلك البلدان حيث تقمنا بتوصية وهي الشعار المركزي للشبكة بضرورة انشاء هيئة مستقلة للحقيقة واسترجاع الاموال المنهوبة واعادة استثمار الاموال في التنمية ليخلص المشاركون الى ضرورة اشراك المجتمع المدني في اعداد المشاريع وتتبع تنفيذيها

  ونظرا لاهمية النقاش الدي جرى فقد قررت مجموعة الثمانية والبنك الدولي عقد دورات تدريبية لتطوير الكفاءات القانونية والترافع للمجتمع المدني العربي. اضافة الى التدقيق في مراحل المطالبة من مرحلة ما قبل التحقيق الى مرحلة التصرف في تلك الارصدة وقد ابدى العديد من المحامين الاوربيناستعدادهم للتعاون كما تم تقديم بعض النمادج الافريقية في استرجاع الاموال المنهوبة وعلى ما يبدو فالدول الاوربية تعول على دور المجتمع المدني بشكل كبير جدا خاصة في ظل تبيان المواقف الرسمية اثناء مؤتمر جنيف الاخير حول نفس الموضوع.

وتفعيلا لتوصيات المنتدى العربي فان الشبكة المغربية لحماية المال العام وانطلاقا من المساعدات القانونية التي ستقدم من طرف خبراء اوروبين فستعمل على فتح هدا الموضوع على المستوى الوطني عبر البحث والتدقيق من اجل وضع لوائح لاموال المهربة وحجمها والترافع من اجل استرجاعها.