أدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الاعتداء الشنيع للقوات العمومية على المشاركين والمشاركات في التظاهرات السلمية ليومي 2 و3 غشت، وطالب في بيان له  بالحقيقة الكاملة فورا وبإعمال القانون بخصوص قرار العفو الملكي على المجرم الإسباني دانيال كالفان وبمراجعة عميقة وشاملة لقانون العفو ومساطره. 

و كانت  الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان قد عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الأحد 4 غشت 2013، لتدارس مستجدات الساحة الحقوقية بعد الهجمة القمعية الشرسة للقوات العمومية ضد المشاركين والمشاركات في وقفة سلمية بالرباط يوم 2 غشت، للتنديد بقرار العفو الملكي على المجرم الإسباني المدان في قضية اغتصاب 11 طفلا بالقنيطرة.

وبعد نقاشها لقرار العفو المذكور وما تلاه من غضب شعبي واسع، وبعد ووقوفها على مختلف التصريحات والبلاغات الرسمية بشأنه؛ و تجميعها لمختلف المعطيات حول الوقفات السلمية التي دعت لها عدد من الفعاليات ومجموعات شبابية ودعمتها هيآت حقوقية وسياسية وجمعوية، وما ووجهت به من رد فعل عنيف من طرف السلطة، نتج عنه جروح غائرة، خاصة على مستوى الرأس، ورضوض وإصابات مختلفة للعديد من المشاركين والمشاركات ــ من ضمنهم عدد كبير من نشطاء ومسؤولي هيآت الائتلاف ــ نقل العديد منهم إلى المستشفى؛ طالب الائتلاف  بالحقيقة الكاملة، وفي أقرب وقت، وبتحديد المسؤوليات بخصوص قرار العفو الملكي على المجرم الإسباني المحكوم بثلاثين سنة قضى منها 32 شهرا، وإعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة كل من تبثت مسؤوليته في اتخاذ هذا القرار الخطير أو التقصير في الحيلولة دون اتخاذه، والاعتذار للشعب المغربي ولضحايا هذا المجرم وجبر أضرارهم. 

و عبر الائتلاف عن إدانته الشديدة لتعامل السلطات مع التظاهرات السلمية للمواطنين والمواطنات المنظمة في هذا السياق يومي 2 و 3 غشت، والمتجسدة في ما قامت به القوات العمومية المدججة بالهراوات التي نزلت على رؤوس وأجساد المحتجين والمحتجات، والتي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل كبير، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب.

كما حيا الائتلاف الصحافيين والصحافيات الذين قاموا بتغطية الوقفات بمهنية عالية، رغم ما تعرضوا له بدورهم من اعتداءات وسب وشتم وتكسير لآلات عملهم، كما يحيي الحضور اللافت لبعض الفنانين والفنانات وفاعلين سياسيين، منهم أيضا من تعرض لعنف رجال الأمن.

كما أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أنه سيباشر عددا من الإجراءات من ضمنها : وضع شكاية ضد وزير الداخلية بخصوص اعتداء القوات العمومية على المحتجين والمحتجات ووضع تقرير بخصوصها ورفعه للهيآت الأممية المعنية، مراسلة المقرر الخاص المكلف بقضايا البدوفيلي وضحايا الاغتصاب وهيآت أممية أخرى معنية بالموضوع، وإعداد مذكرة حول مطالبه بشأن مسطرة العفو، وتدارس أشكال الرد على تعامل الإعلام السمعي البصري الرسمي مع الاحتجاجات السلمية الأخيرة.