في مفارقة غريبة, قالت مصادر مطلعة أن مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمعروف بقانون "حصانة العسكريين", والذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان مؤخرا, تمت كتابة المسودة الأولى له خارج دهاليز حكومة عبد الإله ابن كيران.
المصادر ذاتها ذكرت أن المسودة التي تكفل بكتابتها أحد المستشارين بمجلس إدريس اليازمي قبل إحالتها على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي, لم يتوقع أن تعود إليه ليبث فيه رأيه بعد الرفض الذي واجهته داخل البرلمان من قبل المعارضة رغم المصادقة على المشروع داخل المجلسين الوزاري والحكومي.
وقد عرف المشروع جدلا كبيرا داخل قبة البرلمان أدى إلى عرضه على المجلس الوطني لحقوق الإنسان, دون أن يعرف البرلمانيون أنهم بخطوتهم هذه قد طالبوا بتحكيم الجهة التي كتبت المسودة الأولى وخصوصا المادة السابعة التي أثارت حفيظة سياسيين وحقوقيين على حد سواء.
المثير في الأمر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة إدريس اليازمي وأمينه العام محمد الصبار نظم جلستين للاستماع والتشاور حول بنود ومضامين المشروع الذي أعده أحد مستشاريه بعد طلب رأيه من قبل رئيس مجلس النواب كريم غلاب, تضيف المصادر.
الأكثر مفارقة هو حضور المستشار الذي سهر على إخراج مسودة المشروع لتلك الجلسات وإبداء رأيه "المعارض" لبنود خطتها يديه, ليخرج المجلس برأي معارض لمشروعه يوصي الحكومة بتعديل بعض البنود خصوصا المادة السابعة التي أثارت الكثير من اللغط, ليتم في الأخير التوصل إلى صيغة توافقية تمت معها المصادقة على المشروع, ليطرح سؤال كبير عن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في التشريع في ظل دستور فاتح يوليوز الذي خص البرلمان بهذه الصلاحية دون غيره.
