كشفت معلومات جديدة أن عدد الموقوفين من الأمنيين والجمركيين، على خلفية التحقيق الذي أمر الملك بفتحه حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة، ارتفع إلى أكثر من180 فرد من الأمن و الجمارك ، تتوزع بين ستين رجل أمن وخمسين جمركيا وسبعين دركيا، كانوا يزاولون مهامهم بمختلف نقط العبور التابعة للمدن نفسها. و فيما يخص لائحة الموقوفين بالنقطة الحدودية باب سبتة أفادت معلومات جديدة أن التوقيف شمل 09 من رجال الجمارك و 06 من رجال الأمن يتوزعون بين رئيس الفيلق، خمس مفتشين و 3 جمركيين. أما رجال الأمن يتوزعون بين عميد و ضابط و 3 من مقدمي الشرطة
و تبقى الأبحاث الأولية التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولجان تفتيش التابعة للجمارك جارية. .
ووقفت عناصر الفرقة الوطنية على مجموعة من الخروقات المقترفة من قبل بعض المشتبه فيهم، خاصة أن عناصرها توصلت بملفات تخص كل حالة على حدة بعد فرز الملفات والشكايات والأشرطة وغير ذلك من الوثائق والأدلة المعتمدة في البحث.
و حسب نفس المعلومات فإن العدد الفعلي لرجال الدرك الموقوفين يبقى مجهولا لحد الساعة لكون مسطرة الدرك تختلف عن المساطر الإدارية المدنية.
أوامر التوقيف تقاطرت على مراكز الجمارك بسرعة البرق أولا ، إذ أن إدارة الجمارك هي الأولى التي بلغت قراراتها لأفرادها، بعضهم كان يعمل ليلتها، والبعض كان قد أتى ليتسلم دوريته، لكنه وجد أمامه قرار التوقيف. و كان آمران بالصرف بباب سبة أول الموقوفين.
قرارات التوقيف لم تكن اعتباطية، بل جاءت بعد أشهر من التحري والتحقيق، كما أن هناك إحالة على التحقيق من جديد ضمانا لحقوق الجميع، كما أمر بذلك الملك محمد السادس.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الموقوفين من رجال الأمن قدموا أنفسهم، لمرؤوسيهم الجهوريين بكل من طنجة و تطوان، حيث أنجزت محاضر أولية، وتم تمكينهم من الاستدعاءات الرسمية الموجهة إليهم. بيد أن مسئولي الجمارك تم استدعائهم إلى الإدارة العامة. و حسب نفس المصادر فإن أجهزة أمنية خاصة قامت بالتحري بسرية تامة مدة من الزمن قبل أن ترفع تقاريرها إلى الدوائر العليا. و قد سارعت المديرية العامة للأمن إلى إعادة تكليف عمدان مركزيين كانوا بصدد القيام بمهام التفتيش العام بعدد من المدن إالى الإشتغال على ملفات الموقوفين في إطار البحث الإداري.
