كشف تقرير لجة التقصي حول مكتب التصدير ، تتوفر زووم بريس على نسخة منه على خروقات عديدة منها عدم استرداد جزء كبير من ديون المكتب التي لازالت في ذمة بعض زبنائه، على سبيل المثال:

علي قيوح 11.574.364,95 درهم، بولكيد لحسن 1.222.100,41 درهمو اسماعيل قيوح 1.485.218,28 درهم برسم الموسم 2002/2003.

كما سجل التقرير تلاعبات في أوزان المنتوجات المصدرة عن طريق المكتب، في غياب أي تبرير للنقص الحاصل في هذه الأوزان من طرف الوكلاء، مع العلم أن المصالح المعنية بالمكتب لم تحرك أي مسطرة ولم تبذل أي جهد من أجل المطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية.

كما تم الوقوف على أن هناك أعضاء من المجلس الإداري استفادوا من تسبيقات المكتب، باعتبارهم منتجين، ولم يتم الالتزام بإرجاع تلك التسبيقات.

و قد عرف مكتب التسويق والتصدير خسارة كبيرة على إثر الديون التي تم التشطيب عليها دون موافقة المجلس الإداري و المبالغة في اللجوء إلى عملية التسخير Réquisition، لتفادي المراقبة المالية، كما هو الأمر بالنسبة لتمويل التسبيقات التي تنقسم إلى:

-       تسبيقات على الإنتاج.

-       تسبيقات على التصدير .

-       تسبيقات على المعالجة.

-       هذه التسبيقات كانت تتم في غياب احترام أدنى شروط الاستفادة منها، كالحصول على الضمانات (الرهن...)، مما جعل المكتب يلعب دور البنك يقدم تسبيقات بدون فائدة.

و من بين اختلالات الموارد البشرية  نجد تفضيل ومنح امتيازات لبعض الموظفين بالمكتب، ويتعلق الأمر بـالسيدة سناء تادجوستي: التي شكلت استثناء من حيث الامتيازات التي استفادت منها بطريقة غير قانونية منذ التحاقها بالمكتب وطيلة مسارها المهني به، خصوصا خلال فترة تدبير المكتب من طرف المدير العام السابق بالنيابة. توظيف أخ الرئيس السابق للمجلس الإداري لشركة SOCAMAR بامتيازات خيالية واستثنائية.

توظيف السيدة جلال نجاة، بدون أن تتوفر على الشروط المطلوبة بحيث اشترط إعلان التوظيف الحصول على شهادة الباكالوريا إضافة إلى شهادة من أربع سنوات (Bac+4)، بينما تؤكد الوثائق أن مستواها الدراسي لا يتجاوز ((Bac+3

 كراء فيلاتين لفائدة السيد الغازي عبد الكبير والسيدة التادجوستي سناء دون اللجوء إلى المناقصة وفي خرق صارخ للمقتضيات القانونية، بل أكثر من ذلك لم يتم تأدية أقساط الكراء.  منح امتيازات لبعض المقربين لمسؤولين بالمكتب:  وجود ديون متنازع عليها مرتبطة بطريقة تدبير التسبيقات التي كانت سخية وتفتقد لمعايير مضبوطة وواضحة.

و قد أوصت اللجنة بتحريك المتابعات القضائية في العلاقة مع كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون. و كذلك المسؤولين، وأعضاء المجلس الإداري الذين يوجدون في وضعية  التنافي، والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق.

 بالإضافة إلى المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تساهلوا في تقديم التسبيقات خارج القانون وتلكؤوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه التسبيقات.