قال نزار بركة وزير الاقتصاد و المالية أن هدف الحكومة الحالي هو خفض عجز الميزانية من 7 % إلى 5 % ، و استعرض بركة خلال لقاء بالرباط نظمه حزب الحركة الشعبية حول " السياسة الحكومية بين إكراهات التوازنات الماكرو-اقتصادية و تحديات النمو"، جملة من التدابير الحكومية من شأنها التقليل من آثار الانكماش الاقتصادي.
و قال البركة أن الحكومة بصدد إعداد ظهير جديد للصفقات العمومية و إعادة النظر في سياسة المشتريات العمومية لتجنب الأداء بالعملة الصعبة و تعويضها بالمنتوج المحلي, الخطة تقتضي أيضا تسريع وثيرة التصدير و الرفع من مستوى تنافسية المقاولات و تنويع الأسواق الخارجية في إفريقيا و الشرق الاوسط.
نزار بركة اعتبر أن إصلاح صندوق المقاصة و التقاعد و إصلاح المنظومة القضائية من شئنها الدفع بالمخطط الإصلاحي نحو الأفضل,
و اعتبر البركة أن تنامي العجز جاء نتيجة تخفيض الضريبة عن الدخل و زيادة أجور الموظفين، معتبرا أن الانكماش الاقتصادي للدول الأوربية و عدم تحقق الإقلاع الاقتصادي في هذه الدول عمق من الأزمة في المغرب.
و اعتبر البركة أن ارتفاع أسعار المحروقات له تأثير مزدوج على المغرب، فبالإضافة لزيادة السعر يؤدي ضغط المقاصة لاستنزاف الميزانية، حيث شكلت 33 مليار درهم من حجم المقاصة. كما اعتبر بركة أن ارتفاع سعر البترول و القمح يسبب في 75 % من العجز في الميزان التجاري.
من جهة أخرى اعتبر المحلل الاقتصادي العربي الجعايدي أن المغرب يعرف أربع مشاكل مزمنة متمثلة في عجز المالية العمومية و هشاشة الحسابات الخارجية و هشاشة نسبة النمو العام و خلل في سلوك الفاعلين المؤسساتيين في نواحي الشفافية و التسيير العقلاني.
و اعتبر الجعايدي أن الحكومة مطالبة بمضاعفة الجهد لكي لا تفقد السيطرة على القرار المالي في إشارة للبنك الدولي، متسائلا عن كيفية إصلاح صندوق المقاصة الذي عجز الجميع عن إصلاحه مند 20 سنة.