قررت المنظمة الديمقراطية للشغل المشاركة في المسيرات المنظمة في مجموعة من المدن والأقاليم يوم السبت 11 غشت 2012 من أجل "التنديد بالسياسة اللاجتماعية والتفقيرية التي تتهجها الحكومة الحالية والتي تستهدف الاجهاز على مكتسبات الشعب المغربي وحقوقه الانسانية في التعليم والمعرفة والصحة والسكن وحقوقه في التعبير والتظاهر السلمي". و أفاد بيان للمنظمة ان الاحتجاج جاء للتنديد بسياسة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية والمعيشية وخاصة خدمات الماء والكهرباء والتطهير وضد الحرمان من سكن لائق واستمرار سقوط المنازل على ساكنتها امام أعين الحكومة و المضاربين والسماسرة الدين يتم اعفائهم من الضرائب لامتصاص دماء المواطنين الفقراء و للتعبير عن رفضها المطلق المساس بمجانية التعليم وتدمير المدرسة العمومية والجامعة المغربية وللمطالبة بتعليم عمومي وجامعي جيد عبر بناء الجامعات وتوسيعها على كافة الجهات وتوظيف العدد الكافي من الأساتذة في التعليم الأولي والثانوي و الجامعي للتغطية العجز الكبير الحاصل بدل سياسة الترقيع وسد الخصاص المرتجل,

و نبهت نقابة علي لطفي الى مخاطر المحاولات المتجددة التي لجأت اليها الحكومة لإدخال بلادنا في مستنقع الديون ورهن مستقبل الأجيال المقبلة لدى المؤسسات المالية الدولية وتقويض القرار السياسي الوطني.