لم تطو بعد التصريحات التي فاه بها بنكيران في قناة الجزيرة بعبارته التي أصبحت لصيقة بكل فم "عفا الله ما سلف"حتى انبرى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لينوب عن رئيسه عبد الإله بنكيران في توضيح موقف الحكومة من قضية الفساد. . مصطفى الرميد الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع بمناسبة عرض بعض فصول المسطرة الجنائية من أجل تغييرها قال إن الحكومة عازمة، من منطق المحاسبة والمسؤولية على محاربة الفساد، " لن يكون هذا الموضوع، يقول الرميد، موضوع تساهل أو إهمال". واضاف الرميد ان من الطبيعي أن تفتح ظلال الشك على إرادة الحكومة في محاربة الفساد بكل محاربة الفساد بكل أشكاله ولكن "بلادنا، يقول وزير العدل والحريات، لا تتحمل شكلا معينا من أشكال مواجهة الفساد الذي يؤدي إلى أن يتم فتح ملفات بالطول والعرض والنبش في القديم والمتقادم ومحاولة البحث في الفساد واللافساد لنقول أننا نحارب الفساد".
مصطفى الرميد عاد لحديث بنكيران محاولا الدفاع عنه من منطق أنه لن ينوب عنه في الكلام "هل تعبير رئيس الحكومة ملائم أم غير ملائم لست مخولا الإجابة على ذلك، لكن هناك تضخيم كبير في قراءة تصريح رئيس الحكومة". في مقابل كل هذا يقول الرميد إن الحكومة ستتصدى بالحزم للفساد الذي يعلن عن نفسه أو يتم الإعلان عنه من خلال المؤسسات الدستورية أو عبر وسائل الإعلام أو المبادرات البرلمانية أو المدنية".
ما خطة الحكومة في ذلك يجيب الرميد "لن ننهج الحملات التصفوية للمراكز المالية وأصحاب رؤوس الاموال لمحاربة الفساد، فسياسة محاربة الفساد سياسة قارة عناوينها الشفافية أي إجراء ينبغي الإعلان عنه يجب أن يكون واضحا لا تحت الطاولة".
الرميد استعان في كلامه عن خطة الحكومة لمحاربة الفساد بعبارات عبد الإله بنكيران، في مناسبة حديثه عن السياسات التي ستنتهجها الحكومة في مواجهة اقتصاد الريع. "الحكومة استوعبت درس الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص النقل، وهي مستعدة لردود فعل ستضرب فوق الحزام وتحت عندما ستكشف عن لوائح المستفيدين من رخص المقالع فهناك مصالح وعفاريت وديناصورات". الريع، يخلص الرميد، موجود في مناحي الدولة وكيفية التعاطي مع، ومحاربة كافة الامتيازات لن يكون بمنطق الحملات والعدالة الانتقائية". وزير العدل والحريات اعتبر أن مجرد وقف التوظيف المباشر مستوى متقدم من مواجهة سلوكيات تزكي الفساد.
الاعتقالات التي طالت عدد من المسؤولين السابقين لمؤسسات ومقاولات عمومية، كانت حاضرة في نقاش أعضاء لجنة العدل والتشريع مع وزير العدل والحريات، اعتقال القيادي والوزير الاتحادي السابق خالد عليوة كان له نصيب من حديث الرميد الذي أكد أنه لاعلاقة تربطه بملف عليوة، "اعتقال خالدعليوة، يقول الرميد، لم يكن من طرف النيابة العامة التي أشرف عليها بل من طرف قضاء التحقيق". مع هذا يضيف وزير العدل والحريات فالحكومة ليس في نيتها التستر على أي ملف فساد بسبب حسابات سياسية، فهناك عدد كبير من رؤساء الجماعات المحلية الخاضغين للبحث القضائي، يؤكد وزير العدل
