استطاع النائب البرلماني عن العدالة و التنمية و عضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ، أن يورط كلا من رئيس مجلس النواب كريم غلاب و وزير الداخلية محند العنصر و رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، في قضية مزايدات سياسوية الهدف منها خلق جو من التوتر داخل الأجهزة الأمنية و التأثير على معنوياتها في وقت تعرف المنطقة المغاربية بكاملها جوا مكهربا.
و أوضحت مصادر متطابقة أن المحامي عبد الصمد الإدريسي تعمد خلال الواقعة المعروفة أن يخفي هويته الحقيقية متعمدا استفزاز عميد الشرطة. كما أفاد مواطنون عاينوا الحادث أن النائب المحترم خاطب الباشا قائلا "إذا كنت باشا إعتقلني". كما خاطب رجال الأمن قائلا "سأرسلكم لكي تسرحوا"، كما توجه للمعطلين المحلقين حوله بكونه سوف يدافع عليهم ضد همجية البوليس و سوف يطرد من يضربونهم من سلك الأمن، و هو ما ساهم في تأجيج الوضع .
و تبين من خلال هذه القصة أن رئيس مجلس النواب كريم غلاب خضع بتلقائية لضغوطات الكتلة النيابية للعدالة و التنمية في تدبيره لهذه الواقعة و لم يتخذ القرار الصائب بلعب دور الحكم و الوسيط بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية كما يفرضه دوره و صلاحيات رئيس مجلس النواب، مفضلا محاباة نواب العدالة و التنمية الذين صوتوا عليه في الرئاسة و ليضمن نفس الشيء مستقبل.
و أوضحت ملابسات هذه الواقعة كذلك ضعف وزير الداخلية محند العنصر الذي لم يستطع التجرد من صفته الحزبية داخل أغلبية بنكيران عوض التدخل للحفاظ على هيبة الدولة و معنويات رجال الأمن و السلطة. خصوصا و أن الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المنطقة يمكن أن يدفع جماعات إلى الاعتصام غدا أمام وزارته و لم لا محاولة اقتحامها، فكيف سيعامل الوزير مع الأمر إن حدث ذلك؟
و يبدوا من خلال الدور الذي لعبه عبد الإله بنكيران درجة التخاذل و تدبدب المواقف، لكونه لم يستطع التخلص من قبعة زعيم الحزب ليقوم بدو رئيس للسلطة التنفيذية يقتضي منه المنصب التعامل بحزم مع أي كان.
و أشارت عدد من التحليلات أن من شأن تدخلات شبيهة بالهيئة التي ينتمي لها عبد الصمد الإدريسي الحط من معنويات رجال الآمن في وقت تقتضي المرحلة التحلي باليقظة القصوى نظرا لمناح عدم الاستقرار السائد في المنطقة بعد الربيع العربي، و تنامي الحركات الجهادية و المجموعات المتشددة التي يبقى همها الوحيد هو محاربة "الطاغوت".
