دعت “حركة تصحيح المسار” داخل حزب الأصالة والمعاصرة الأمين العام للحزب عبداللطيف وهبي الذي يشغل منصب وزير العدل إلى تقديم استقالته من منصبه أو من الأمانة العامة للحزب.
وقالت الحركة في بيان إنها لاحظت “انقلاب وهبي على الخط السياسي للحزب من خلال خرجاته الإعلامية المرتجلة وغير المسؤولة والتي تضر بصورة الحزب ولا تعكس موقعه وتجلب سخط الرأي العام”.
وانتقدت الحركة في البيان الذي لم يتضمن أسماء الأعضاء المنتمين إليها وهبي، محمّلة إياه مسؤولية عدم التوفيق بين الالتزام الحكومي والدفاع عن صورة الحزب وإشعاعه، وحشره في صراعات مع الجمعيات والهيئات النقابية.
وطالبته بتقديم استقالته من منصبه الوزاري، مشيرة إلى أنه “أصبح عاجزا عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة”.
واعتبرت الحركة المذكورة أن “الموقع الحكومي ليس مبررا للانقلاب على مواقف الحزب وبرامجه بدعوى إكراهات التدبير الحكومي، وهو ما يفرض على الأمين العام أن يختار اليوم بين موقعه كأمين عام للحزب أو كوزير للعدل”.
ودعت الحركة رئيسة المجلس الوطني للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إلى التدخل الفوري ووقف ما وصفته بعبث وهبي وتصحيح اختلالاته التدبيرية منذ توليه مسؤولية الأمانة العامة.
واعتبرت “الحركة التصحيحية” أن “النتائج الباهرة التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية والبلدية تعكس مكانته السياسية ومصداقية مشروعه، وتتناقض مع ما يعيشه الحزب من ركود لا يتناسب وحجمه ومواقعه التدبيرية ضمن الحكومة والبرلمان بغرفتيه ومجالس الجهات والجماعات والغرف المهنية”.
و حملت “الحركة التصحيحية” المسؤولية لوهبي في عدم النجاح في تجسيد الرهانات الكبرى للمرحلة من خلال التوفيق بين الالتزام الحكومي والدفاع عن صورة الحزب.
ولم يصدر أي رد رسمي من وهبي حول مطالب هذه الحركة،كما أن “قيادة الحزب' غير مهتمة بالغليان داخل الحزب خصوصا من القواعد و هو ما يهدد باحداث كرة ثلج تجرف وهبي خارج الوزارة بل حتى خارج الحزب .
