أشار التقريرالسنوي لمنظمة  امنستي حول المغرب  المقدم الاربعاء بالرباط،  إلى “استخدام السلطات المغربية مرسوم حالة الطوارئ الصحية، الصادر عام 2020، لفرض قيود تعسفية على حرية الرأي والتعبير والتجمع، بما في ذلك بالنسبة للصحافيين والنشطاء والعاملين”.

كما سجل التقرير فرض الحكومة جواز التلقيح كشرط ضروري لدخول أي شخص إلى مكان عمله وإلى الإدارات العامة والخاصة، والمطاعم، وللسفر داخل المغرب أو خارجه، ما أدى إلى تنظيم مظاهرات مناهضة للجواز في عدة مدن قوبلت باستخدام القوة مرة واحدة على الأقل.

وسجل التقرير اصدار البرلمان قانونا جديدا يجيز تحديد النوع الاجتماعي لمن ولدوا “خنثى”، وقوبل بانتقادات بسبب غموضه وعدم إشارته إلى “العابرين جنسيا”؛ كما أشار إلى الاعتقالات في صفوف 33 أستاذا خلال تظاهرهم بالرباط احتجاجا على سياسات التعليم التي يرون أنها ضارة بالتعليم العمومي، ووجهت لهم تهم “التحريض على التجمهر بدون ترخيص”، و”خرق حالة الطوارئ الصحية”، و”إهانة موظفين عموميين”.  وكشفت الوثيقة ذاتها “عدم قدرة النساء على الاستفادة من برنامج المساعدات التي قدمها الصندوق الوطني لمواجهة آثار وباء فيروس كورونا؛ وذلك لأن احتمالات وجودهن في عمل رسمي أقل من الرجال، فيما ظل تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ضعيفا، إذ سجل اتحاد العمل النسائي زيادة شهرية في حالات العنف الأسري في الفترة من يناير إلى أبريل من السنة نفسها”.   

وتوقع التقرير السنوي أن يعيش العالم خلال السنوات الموالية في ظل انعدام للمساواة، وتداعيات الحروب، وأساسا الحرب الأوكرانية الروسية “التي ستؤدي فاتورتها بشكل خاص دول إفريقيا وآسيا وجنوب العالم الفقير”، حسب تعبير “أمنيستي”.

وانتقد التقرير  “احتكار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية اللقاحات وتخزينها بكميات أكبر مما تحتاجه”، فيما أشار إلى أن “بعض شركات اللقاح حققت أرباحا تبلغ نحو 54 مليار دولار أمريكي، ولم تقدم للبلدان الفقيرة سوى أقل من 2 في المائة من لقاحاتها”.