أعلن اتحاد العمل النسائي عن إطلاق حملة وطنية بغية إحداث تغييرات في مدونة الأسرة، لاسيما فيما يتعلق بالمساواة في الإرث بين الجنسين ومنع تعدد الزوجات بشكل نهائي.
وبحسب الاتحاد فإن هذه الحملة تأتي تزامنا مع الذكرى الثامنة عشرة لصدور مدونة الأسرة، والتي انطلقت تحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة”. وتهدف هذه الحملة إلى للمطالبة بتغيير جذري وشامل للمدونة بدعوى أنها “لم تقطع كلية في فلسفتها ومضامينها ولغتها مع المنظور الذكوري المحافظ بشأن العلاقات الأسرية ومكانة حقوق النساء ضمنها”.
واعتبر الاتحاد “أن مدونة الأسرة التي شكلت عند صدورها قفزة نوعية في مجال الأحوال الشخصية، لم تمنع عددا من الإشكالات التي تعاني منها النساء داخل المجتمع المغربي”.
وتبعا لذلك، جدد الاتحاد تأكيده على مطالبه المتمثلة في “حظر تعدد الزوجات، وحظر تزويج الفتيات الصغيرات واعتماد السن القانونية للزواج المحددة في 18 سنة للذكر والأنثى دون أي استثناء”.
وإلى جانب ذلك، يطالب الاتحاد ب”اعتماد الزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والنص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقييم مساهمة النساء”.
