كشف الإتحاد المحل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالداخلة، عن إستقدام مجموعة من البحارة صوب مدينة الداخلة، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام المحلي والوطني، خصوصا بعد تسجل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في بعض المواقع الإنتاجية بعدما ظلت بعيدة كل البعد عن مثل هذه الإصابات.
وأفاد ذات التنظيم النقابي في بيان له، أنه سبق وأن نبه الجهات المعنية إلى خطورة وعواقب استقبال العمال الوافدين دون خضوعهم للحجر الصحي أو توفرهم على ملف طبي يُبيٌن خلوهم من فيروس كورونا المستجد، كاشفاً أن جواب السلطات المحلية شدد على أن هؤلاء العمال كلهم يتوفرون على ملفات طبية تثبت سلامتهم من أي فيروس، إلا أن واقع الحال أظهر عكس مبرراتهم الواهية التي تسقط القناع في أقرب امتحان.
وندد كونفدراليو الداخلة بشدة لخضوع السلطات المختصة لضغوطات لوبي الصيد البحري الذي همه الوحيد مراكمة الثروات والامتيازات ولو على حساب صحة ساكنة الجهة، مطالبين بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف على خلفية من سمح للبحارة القادمين من شمال المملكة والعاملين على مراكب الصيد "توبقال" و"الصويرة" دون الخضوع للتدابير الإحترازية المنصوص عليها وعدم اخضاعهم للحجر الصحي سواء في الأماكن المعدة لذلك أو على ظهر مراكبهم وترتيب الجزاءات القانونية ومحاسبة كل المتورطين في هذه الإنتكاسة الصحية، وعدم إجراء تحاليل مخبرية لهؤلاء العمال قبل الزج بهم إلى المجهول في غياب تام للشروط الصحية المرتبطة بعالم الشغل ومحاسبة من مكنهم من ملفات طبية مشبوهة إن وجدت كما تدعي السلطات المحلية".
وحملوا السلطات المحلية للداخلة المسؤولية التاريخية بالتقصير في حماية صحة ساكنة الجهة وصيانة مكتسباتها التي وضعت في المزاد العلمي لصالح لوبيات الصيد البحري.
واعتبر الإتحاد المحل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالداخلة أن السلطات المحلية تتعامل بمكيالين، إذ في الوقت الذي تتلكأ في منح تراخيص للعمال الضيعات الفلاحية الذين انتهت فترة عملهم بها، ويرغبون في الإلتحاق بعائلاتهم بشمال المملكة، رغم إستيفائهم لكل الشروط المطلوبة، تهرول لإدخال عمالة بحرية حاملة للوباء إلى الجهة دون استيفاء الشروط الصحية، ضاربة كل المكتسبات التي حققتها الساكنة بإلتزامها وانضباطها لتدابير قواعد الحجر الصحي، وتسببها في خلق أجواء من الهلع والتوثر الإجتماعي والنفسي في صفوف الساكنة.