الريف، كوفيد - 19 و حقوق الإنسان

 

محمد الحموشي
 

أيا كان حجم الخسائر والضحايا التي سيخلفها انتشار فيروس كوفيد-19،  فسيمر هذا الوقت العصيب الذي يعيشه الريف وتعيشه باقي جهات المغرب وكل شعوب العالم، فالأوبئة قديمة قدم الإنسان فوق الأرض، وتحفل الذاكرة الجماعية بسرد الكثير من قصص الأوبئة التي كانت تحصد أرواح الناس منذ زمن طويل، بسبب الزلازل والحروب والمجاعات، وغياب وسائل النظافة، وتعاقب موجات الجفاف وضحالة منابع المياه وما كان ينتج عنها من انتشار الجراثيم والباكتيريا وكلها عوامل شكلت لقرون أسباب لانتشار الأسقام والأمراض المعدية التي كانت تفتك بأرواح الكثير من الضحايا .

قبل أيام من إصابة أول حالة بفيروس كوفيد- 19 بالمغرب  كان الرأي العام يتابع بحسرة وقلق بالغ دخول المعتقلين نبيل أحمجيق، وناصر زفزافي، اللذان قادا الاحتجاجات السلمية في الريف خلال خريف 2016 وشتاء 2017، في إضراب مفتوح عن الطعام يوم 22 فبراير2020 مطالبين بالحصول على الرعاية الصحية والحق في الزيارة، قبل أن يضطر  كلاهما إلى إنهاء إضرابهما عن الطعام في 17 مارس.

ومع انتشار جائحة كورونا في أغلب المدن المغربية وتضاعف تهديد غزوها للسجون، أطلقت عدد من الوجوه السياسية والحقوقية والاعلامية عريضة تطالب بإطلاق معتقلي حراك الريف والاستجابة لمطالبهم  والكف عن أساليب التعنيف الي تمس كرامتهم، انطلاقا من كون الحق في الحياة، هو حق مقدس ويعتبر من الحقوق الأساسية المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذا في دستور المغرب.

وبسبب المخاوف من حدوث تفش جماعي لفيروس كورونا المستجد في السجون المغربية المزدحمة، أعلنت وزارة العدل يوم الأحد 05 أبريل الجاري، أن الملك محمد السادس قد منح عفواً عن 5654 من السجناء، وتحدثت العديد من الصحف صباح اليوم الثاني على أن هذا العفو شمل فقط مجموعة من المجرمين ومنهم بعض المتابعين في إطار قانون الإرهاب، ولم يشمل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وضمنهم معتقلي حراك الريف والعديد من الصحافيين والمدونين، الذين من المفروض ألا يزج بهم في السجن أصلا.

وفي بلاغ نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء نفس اليوم رحب بالعفو الصادر في إطار حالة الطوارئ الصحية، وأعرب عن "فائق تقديره للمعايير المعتمدة في هذا العفو الذي شمل الأشخاص المسنين والنساء والقاصرين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والسجناء الأكثر هشاشة" ، وتجاهل بلاغ المجلس عدم توسع المعايير المعتمدة في إعداد لوائح العفو لتشمل تلك التي تضمنها النداء العالمي الذي أطلقته الأمم المتحدة على لسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت، والذي دعت فيه الحكومات إلى الإفراج عن "كل شخص محتجز بدون أساس قانوني كاف، بما في ذلك السجناء السياسيون، والمحتجزون لمجرد تعبيرهم عن آرائهم المعارضة أو المنتقدة، في أسرع وقت ممكن، وذلك  لضمان أن يصبح التباعد الجسدي الضروري ممكنا لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد".

وفي سياق من الامعان في التعسف تدخلت السلطات بمدينة الحسيمة لمنع مستشفى محمد الخامس من تسلم تبرعات قدمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وتشمل كمية مهمة من الأدوات الطبية وشبه الطبية بدعوة أن تقبل أي مساعدات في الظروف الراهنة لا يمكن أن يتم خارج إطار شراكة موقعة، ليتم التراجع عن هذه الخطوة يوما بعد ذلك.

أسرد هذه المعطيات الصحية والحقوقية في الوقت الذي نعيش فيه جميعا تحت رحمة الخطر الكبير المحدق بنا، لأشير إلى أنه من حقنا في زمن الحجر الصحي وقانون الطوارئ الصحية أن نتساءل عن نوع المغرب الذي نريد أن نعيش فيه ما بعد كورونا، ونحن نرى العالم أمام أعيننا يتهيكل كمنظومة متعددة الأقطاب، والارتقاء في سلم النمو  فيه أصبح أكثر من أي وقت مضى يعني تحرر الأفراد المواطنين من سيطرة المرض والجهل والجوع، وامتلاك القدرة على التعامل مع التكنولوجيات الجديدة الفائقة التطور، ومدى قدرة الأنظمة السياسية على توفير الحاجيات الأساسية للمجتمع.

إن جميع المؤشرات المتوفرة تشير إلى أن العالم لن يعود أبدا لما كان عليه قبل زمن كورونا، ومن المحتمل كما يرى المؤرخ  يوفال نوح هراري أن "تؤثر القرارات التي سوف تُتخذ من قبل الناس والحكومات خلال الأسابيع القادمة على العالم لسنوات عدة"، وفي هذا السياق وإذ أتمنى أن نتمكن جميعا مجتمعا ودولة من تخطي هذه الأزمة الكبيرة التي حلت ببلادنا جراء انتشار جائحة كورونا، بسلام وبأقل الخسائر الممكنة في الأرواح، فإنني أتمنى أن نستغل جميعاً لحظة هذه الأزمة ونستفيد بها عبر مراجعة مجموعة من القناعات والاختيارات واستشراف أشكال جديدة ممكنة للفعل والتأثير، وأخص هنا تحديدا الديناميات الميدانية الريفية  في الداخل والدياسبورا، والنشطاء فيها من فاعلين حقوقيين وجمعويين واجتماعيين، من أجل تجاوز حالة الانغلاق والتقوقع على الذات، ومد جسور التعاون والعمل المشترك مع جميع مكونات الحركة الأمازيغية والحقوقية والنسائية والديمقراطية التقدمية في باقي الجهات المغربية وخاصة تلك التي أبانت عن تضامن إنساني نبيل مع محنة الريف، وذلك لتعزيز الموارد الفكرية والاقتراحية والترافعية للمجتمع من أجل تجاوز الاختيارات المتبعة في تدبير الصراع السياسي والمساهمة في بناء دولة المواطنة والحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.

كما أتمنى من الدولة حتى تضمن  ديمومة أجواء الثقة المستعادة جراء النجاح النسبي في التعامل مع تدبير هذه الجائحة، التجاوب مع الحركة الحقوقية والديمقراطية التي تطالبها بالإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وجعل حد لسياسة التوجس الأمني، والبدء في سن تشريعات وسياسات اجتماعية تضامنية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الصحة والتعليم  والتشغيل، والنهوض بالتنمية المحلية المستدامة والحد من الفوارق المجالية، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وإعادة الروح إلى المسار الإصلاحي الذي انطلق مع التجربة المغربية للعدالة الانتقالية، وذلك عبر بلورة وتنفيذ منوال تنموي كفيل بالتصدي لجذور الاحتقان وتذليل سوء الفهم الكبير بين الدولة والريف، والذي تعمق بسبب اتهام بعض زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، لنشطاء الريف بالانفصال وخدمة أجندة أجنبية،  في مناورة منهم لشرعنة موجة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي أعقبت مقتل الشهيد محسن فكري والتي طالت الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الإنساني للريفيين.

إن الدولة وقد شرعت في الاعداد لنموذج تنموي جديد فإنه من الأهمية بمكان لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي أن تواكبه  دينامية نقاش سياسي واجتماعي وحقوقي منفتح ومحتضن لانتظارات الريف وباقي الجهات المغربية، وهذا يتطلب الاستماع إلى الديناميات الميدانية بما في ذلك الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية  وإشراكهم في تقديم مقترحات لبلورة محاور هذا المشروع من أجل إعطاء مدلول ملموس للمقاربة التشاركية والمواطنة المتبعة في إعداده.

 وإلى حين تحقيق ذلك نقترح أن يكون مدخلا لهذا المشروع، المصالحة مع الريف بكل حمولاته اللغوية والثقافية والتاريخية، وإرثه الحضاري واحتضانه ضمن عمق الأمة المغربية، وعلى أساس الحماية اللازمة له ومشاركته الفعلية في التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وإعادة النظر في التقسيم الترابي وما يتصل به هيكليا وإجرائيا من إحداث بنية إدارية ترابية جهوية جديدة تغطي أقاليم الحسيمة، الدريوش، الناظور، وقبيلة كزناية، وتعزيزها بالبنيات المرافقة الحكومية المحلية والاجتماعية  والتربوية  والثقافية، وكذا هياكل المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بغاية إعطاء أفكار المصالحة النبيلة دلالات وأبعاد فعلية وميدانية تمكن أبناء الريف نساء و رجالا، المشهود لهن ولهم بالكفاءة والتجرد والعطاء، من قيادة وإدارة مؤسسات وطنهم الإقليمية والجهوية في إطار القيم النبيلة الأساسية التي تحرر الفرد من المرض والخوف والفاقة وتجعل منه جوهر وغاية التنمية بكل أبعادها.