دق "المنتدى المغربي  للديمقراطية وحقوق الإنسان" ناقوس الخطر حول ما قال انه "تلاعبات واختلالات تدبيرية وتسييرية بمعملي السكر والشمندر بمشرع بلقصيري ودار الكداري و خلق طبقة لها معاملة خاصة تمييزية تتشكل من النافذين الأعيان و الفلاحين الكبار وصناديق سوداء  وجعل الفلاحين  الصغار ضحية للمضاربين والسماسرة .. تدبير ملف  الصفقات وقطاع النقل وخدمات أخرى  لفائدة شركات محظوظة من بني ملال تتشكل من زبناء خاصين وزوجات  وأفراد من عائلات مسؤولين كبار".
    
وقال  المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان انه يتابع  تطورات  تعمق ممارسات تدبيرية وتسييرية  مجحفة من طرف إدارة شركة كوزيمار "في حق الفلاحين الصغار ببلقصيري  زدار الكداري وتتمثل في ارتفاع ثمن البذور بالنسبة للشمندر 1200درهم للكيلوغرام و  ارتفاع أثمنة الأدوية حيث ثم إنشاء وحدات لتوزيع البذور والأدوية بالمراكز الفلاحية لعمال سابقين لدى "كوزيمار" وإقصاء أبناء الفلاحين.

وتستمر معاناة الفلاحين الصغار  -حسب المصدر- وخاصة نسبة "الأنبات" التى لا تُؤْخذ بعين الاعتبار رغم الاقتطاعات و مساهمة الفلاح ،وعدم تحمل الشركة أي تكاليف في دعم  الفلاح في الظروف  الطبيعية والبيئية الصعبة رغم وجود صناديق مثل صندوق "النكبات والكوارث "الذي يعرف تدبيره غموضا ،وعدم دعم الفلاحين في مياه السقي خاصة قصب السكر عند غرسه  حيث يستغرق الإنتاج أزيد  من18شهرا، كما تتواصل حلقات التراجعات مع الزيادات في المصاريف التيتُمنح من الشركة والمعاناة في نقل المنتوج ومنع بعض الفلاحين من الاستثمار في فلاحة "الشمندر" بسبب طلبهم بتحسين التسيير والتدبير وإقرار الحكامة  احتجاجا على خلق طبقة لها معاملة خاصة تمييزية تتشكل من النافذين الأعيان و الفلاحين الكبار.

كما افاذ ان "هناك شبهات  حول  تلاعبات في احتساب نسبة الأوساخ  للتقليل من قيمة استفادة الفلاح من  قيمة المنتوج ومعايير  تحاليل نسبة السكر"لكري"بمعملي مشرع بلقصيري ودار الكداري الغير موثوق في مصداقيتها وتدبير ملف  الصفقات وقطاع النقل وخدمات أخرى  لفائدة شركات محظوظة من بني ملال تتشكل من زبناء خاصين وزوجات  وأفراد من عائلات مسؤولين كبار،وملف التوظيفات بمعايير الولاءات".

وطالب المنتدى باجراءات عاجلة :

كحق الفلاحين المنتجين للشمندر السكري وحقهم  في الحصول على كميات هامة من الإنتاج وعلى نسبة حلاوة مرتفعة، وذلك من أجل أداء فواتير مياه السقي والأسمدة والبذور والحصول على فائض مالي يغطي تكاليف الإنتاج، من يد عاملة ومواد فلاحية وأدوية مستعملة لنمو الشمندر السكري حتى قلعه من الأرض ورفع حالة التهميش  والفقر والاحتقارمما يجعل الفلاحين ضحية للمضاربين والسماسرة، وارتفاع تكلفة الإنتاج مع ضمان  مساهمة الشركة في فتح قنوات صرف المياه وإيجاد حل لمشاكل رواسب الفيضانات لسنة 2010بحيث كان لقصب السكر دور كبير في"الترسبات" على جميع المنتوجات بسبب كثافته وعلوه .

ومطالبة الشركة المساهمة في تحسين المسالك لتسهيل خروج الشمندر والقصب وكذلك  إيجاد حل عند تأخر جني المنتوج واستخلاص ديون مياه السقي. ضدا على التوجه الرسمي الداعم للفلاح الصغير وللإستراتيجية الفلاحية الجديدة التي تعتمد  على ركيزتين، تتمثل الأولى في العناية بالعنصر البشري، من خلال انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب.