رسم التقرير السنوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة “قاتمة” عن الوضع الحقوقي في المغرب،”التراجع” الخطير في الحقوق والحريات بعد مرور 60 سنة على ظهير الحريات العامة.

وحدد التقرير التراجعات في المس بالحق في الإضراب، والتضييق على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، علاوة على سجن معتقلي الريف، وممارسة التضييق على الحق في التنظيم. كما وقف على استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كممارسات خارجة عن القانون بشكل واسع سواء أثناء الاعتقال والاستنطاق بمراكز الشرطة والدرك أو في السجون، إضافة إلى استمرار حالات العنف المفرط الذي تمارسه القوات العمومية في حق المحتجين.

ورصد التقرير السنوي حول “وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2018″، استمرار تردي أوضاع المرأة المغربي، منتقدا تشغيل الطفلات ما دون 18 سنة في كخدم بالمنازل، بالإضافة إلى استمرار تزويج القاصرات إلى حدود 2023، وامتهان كرامة العاملات في حقول إسبانيا. مشددا على أن حقوق الطفل تعرضت لعدة انتهاكات، إلى جانب تفشي ظاهرة أطفال الشوارع وارتفاع نسب الهدر المدرسي، واستمرار تشغيل الأطفال، مسجلا بلوغ عدد الأطفال المشتغلين، والمتراوحة أعمارهم، بين 7 وأقل من 15 سنة ما نحو 92 ألف طفل، مع تواتر هجرتهم لاستغلالهم في الاتجار بالبشر.

كما رصد التقرير مجموعة من المشاكل المرتبطة بالحق في الصحة، مسجلا احتلال المغرب للمرتبة 68 من أصل 69 دولة شملها تصنيف مؤشر الرعاية الصحية لسنة 2018، موضحا أن المغرب ضمن الدول الأكثر تأخرا على مستوى الدول التي تهتم بالعناية الصحية للمواطنين.

اما اختلالات الحق في السكن اللائق، فنبه إلى تزايد نفوذ ونشاط مافيا العقار في مجموعة من مناطق المغربي، موضحا أن ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير متفشية كذلك، منبها إلى الاختلالات التي يعرفها برنامج “مدن بدون صفيح” بسبب الرشوة والفساد بين أعوان ورجال السلطة. 

وأضاف التقرير أن القضاء مازال ينطق بعقوبة الإعدام، موضحا أن الأوضاع في السجون المغربية مستمرة في التردي، مقترحا التحقيق والتحري في جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان، قصد ضمان عدم الإفلات من العقاب، والقطع النهائي مع عقوبة الإعدام بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لإلغائه.