نبه تقرير صادر عن المرصد المغربي للسجون لظاهرة الاكتظاظ في السجون المغربية، مشيرا إلى أن السجن المحلي “العرجات1” سجل أعلى نسبة اكتظاظ، حددها في 205 في المائة، حيث أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن تصل إلى 1200 سجين، ولكن السجن يحمل حاليا 2461.

وسجل "التقرير السنوي حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة 2018"، الذي قدمه المرصد اليوم الأربعاء في ندوة صحفية بالرباط، ارتفاع عدد المعتقلين بشكل ملحوظ حيث أن هذا العدد بلغ 83757 سجينا سنة 2018، و83102 سنة 2017، بفارق 655 معتقلا.  ويتبين من الأرقام ان نسبة المعتقلين الاحتياطيين  تصل إلى 39.08  % من إجمالي الساكنة السجنية. وتبرز المعطيات نماذج من نسب الاكتظاظ التي تصل في بعض المؤسسات السجنية إلى    % 205  أو أكثر (السجن المحلي العرجات 1)  و 172 % (السجن المحلي بالقنيطرة والسجن المحلي سوق الأربعاء) و133 % بمركز الإصلاح والتهذيب عين السبع الدار البيضاء ويأتي في أدنى سلم الترتيب، السجن المحلي رأس الماء بفاس بنسبة 86 % ومركز الإصلاح والتهذيب بنسليمان بنسبة 88 %.

وأكد عبد اللطيف رفوع  رئيس المرصد، أن ظاهرة الاكتظاظ تلقي بظلالها على الواقع السجني في ظل غياب إجراءات وحلول ناجعة لتجاوز هذه المعضلة، التي تؤدي إلى انتشار الأمراض وتنامي ظاهرة العنف وخرق حقوق الإنسان.

ويتوزع السجناء، الذين يوجد من بينهم 1907 سجينة و1224 من السجناء الأحداث، على 76 مؤسسة سجنية، حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وحسب  تقرير المرصد المغربي للسجون، فإنّ المحكومين بعقوبة أكثر من سنتين إلى خمس سنوات يحتلون المرتبة الأولى ضمن المساجين، بنسبة 25 في المئة، يليهم المحكومون بأكثر من سنة إلى سنتين، بنسبة 22 في المئة، ثم المحكومون بأكثر من ستة أشهر إلى سنة بنسبة 20 في المئة، في حين يمثل المحكومون بالإعدام نسبة 1 في المئة من إجمالي الساكنة السجنية.

وقال المرصد المغربي للسجون انه يقدم تقريره  السنوي لسنة 2018، في ظل سياق يتسم بمنحى تراجعي في مجال الحريات وحقوق الإنسان،  وتراجع الشروط السوسيواقتصادية،  أفرز معه عدة احتجاجات في العديد من المدن والمناطق المغربية خلال سنتي 2017 و2018، على خلفية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والمدنية والثقافية، والكرامة والديمقراطية...   ، حيث قوبل السخط الشعبي السلمي بمقاربة أمنية متشددة  تراوحت بين  فرض القيود على الحريات العامة، وموجة من الاعتقالات، ومحاكمة وإدانة  العشرات من النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. 

وعلى ضوء ما تقدم ، جدد المرصد تأكيده على أن النهوض بأوضاع السجون وإحراز تقدم في هذا المجال يتطلب الملائمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير الدولية و التسريع بإخراج تعديلات القانون  المنظم للمؤسسة السجنية رقم 98/23  إلى الوجود مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب؛إصلاح المنظومة القانونية الجنائية  ذات العلاقة بالسياسة العلاقة بالسياسة العقابية و المراجعة الجدرية لاختصاصات ومهام اللجن الإقليمية لمراقبة السجون المنصوص عليها في المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية.

كما طالب بالإسراع بإقرار ت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز، مع ضرورة ملاءمة القوانين وخصوصا المنظومة الجنائية العادية أو العسكرية مع مقتضيات الدستور،  ومع الاتفاقيات ذات الصلة ومع مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب سواء من حيث التشريع أو تعريف التعذيب  أو من حيث ممارسة السلطات لأدوارها ومهامها اتجاه أية حالة من حالات التعذيب، و تعزيز الحماية الجسدية والصحية للسجناء وتوسيع مجال تواصلهم مع أسرهم وخاصة النساء الأحداث منهم و ضمان التحقيق السريع والمحايد في كل الحالات المرتبطة بالوفيات، وسوء المعاملة من تعذيب أو عنف أو نقل تعسفي ... و تدابير اخرى من شانها احقاق عقوبات بديلة....