دعت "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول" خلال ندوة صحفية بمقر حزب الطليعة بالرباط الى انقاد مصفاة "سامير" عبر حل عملي وواقعي و هو  خلق شركة مختلطة  لتفويت المصفاة تضم مهنيي البترول، الدولة،  الابناك الدائنة، موزعي البترول و المستثمرون المؤسساتيون و العمال ايضا.

واعتبرت الجبهة التي نظمت  يوم الخميس 25 أكتوبر 2018  وقفة أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد ، للاحتجاج على "الموقف السلبي للحكومة المغربية في الملف والمطالبة بحماية المصالح والحقوق التي تضمنها المصفاة لفائدة المغرب والمغاربة وللمحمدية وللعاملين بها"، ان مشكل المصفاة اعمق و سياسي لان هناك ارادة لإقبار هذه المؤسسة التي انشأها رجال دولة يتمتعون ببعد النظر.

وأوضح محمد بنموسى الخبير الاقتصادي و عضو الجبهة  ان تزايد الخسائر المهولة المترتبة عن توقف الإنتاج بالمصفاة منذ غشت 2015، له تداعيات كبيرة على أسعار وجودة ومخزون المحروقات (11 مليار درهم سنويا) وعلى فقدان الالاف من مناصب الشغل (حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر) وزعزعة التوازنات المالية للشركات الدائنة (أكثر من 400 مقاولة) وضياع المال العام (أكثر من 20 مليار درهم) وضرب التنمية المحلية والجهوية.

واعتبر الحسين اليمني الناطق باسم الجبهة  أن العودة  للإنتاج بمصفاة المحمدية  ستكون في خدمة مصالح الاقتصاد الوطني وسيساهم في تعزيز شروط المنافسة  و ضبط اسعار المحروقات لكي لا تصل الى المستويات المسجلة حاليا. و اكد اليمني ان "سامير" يمكن ان توفر بنزين بسعر 8,2 درهم اذا ما تم تشغيلها بعقلانية. ودعا كل من اليمني و بنموسى كل القوى الحية الى الالتفاف حول ملف "سامير" لانه اكبر من افلاس مصفاة بل يتعداه ليشمل الامن و السيادة الطاقية لبلد بكامله.