شدد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، على أن مطالب ساكنة الحسيمة مشروعة ومحقة وكان ينبغي الاستجابة لها من قبل الجهات المعنية، وأوضح، خلال تدخله ببرنامج ضيف الأولى على القناة الأولى، في تعليقه على الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف إن هناك متضررين يطالبون بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.
وأوضح أن القاضي رئيس المحكمة اعتمد ظروف التخفيف من عقوبة الإعدام إلى 20 سنة في حق بعض المعتقلين.
وقال محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة إن استقلالية هذه المؤسسة غيّر الكثير على مستوى الجهاز القضائي، لكنه عبر عن الأسف لكون الكثير من المغاربة يجهلون المجهودات الكبيرة التي تقوم بها.
و اوضح عبد النبوي خلال استضافته في برنامج “ضيف الأولى” ، أن استقلال القضاء، وضع حدا لتدخل الحكومة، من خلال وزير العدل في النيابة العامة، و وضع حدا لما يتداوله المغاربة حول الاختصاصات التي كان وزير العدل يتمتع بها، من قبيل استغلال سلطته من أجل خدمة برامج حزبه أو الحكومة التي ينتمي لها.
وأكد عبدالنباوي أن القضاء أصبح مستقلا قولا و فعلا، حيث أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية هو الذي اصبح يسير القضاة، بعيدا عن السياسة و السياسيين.