كشفت قيادة “المصباح” أنها لم تتلق أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.
وكشف بلاغ صادر عن الأمانة العامة للبيجيدي، يحمل توقيع النائب الأول للأمين العام، سليمان العمراني، أنها لم تناقش طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال.
وشددت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، في خضم الأخبار التي تم تداولها على مستوى واسع على نطاق المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حول بلاغ الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” الصادر عن اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء المنصرم،على أنها حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار.
وكان لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد ظهر في شاشات التلفاز خلال تغطية أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، رغم تقديمه استقالته من منصبه الوزاري على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة “سنطرال” وما خلفته من ردود أفعال قوية داخل وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر مطلعة، أن مشاركة لحسن الداودي في مجلس الحكومة كانت عادية، كما أنه لم يقدم بعد طلب إعفائه من منصبه الوزاري إلى رئيس الحكومة بشكل رسمي.
وأضافت المصادر، أن استقالة الداودي ستدخل حيز التنفيذ بمجرد قبول طلب الإعفاء من طرف الملك محمد السادس.
وكانت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” قد وافقت مساء الأربعاء خلال اجتماع استثنائي، على استقالة لحسن الداودي من منصبه كوزير للشؤون العامة والحكامة، وذلك بسبب مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة “سنطرال” أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث أعاب عليه إخوانه في الحزب مشاركته مع المتظاهرين واعتبروا تواجده هناك “غير مناسب”.
