خلقت تصريحات الخلفي بعد تهديد المقاطعين بالمتابعة و بعد هروب حكومة العثماني و عجزها عن التعامل مع الأزمة الطارئة  بأسلوب واقعي، غضبا و سخطا وسط  المنخرطين في حملة المقاطعة. ولم تجد حكومة العثماني وسيلة غير  لغة التهديد ا إلى دعاة حملة المقاطعة من خلال  مجموعة من التدابير القانونية التي يمكن للحكومة أن تشرع في تفعيلها في حالة الترويج للأخبار الكاذبة، وهو الأمر الذي ينطبق على حملة المقاطعة التي انطلقت  من “الفيسبوك” حسب مصطفى الخلفي.  

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل به” وفق تعبيره.

الخلفي أشار أن القائمين على هذه الحملة، يعتمدون بالأساس على ترويج مجموعة من المعلومات الخاطئة، و المعطيات الزائفة العارية من الصحة، حيث يشكل الفضاء الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي الفضاء الرحب الذي تنشط على مستواها هذه الحملات.

وأضاف الخلفي، أن مروجي الحملة “اعتمدوا على معطيات في أغلبها غير صحيحة”، موضحا أن استمرار هذه المقاطعة من شأنه أن يعرض الفلاحين المعنيين، منهم 120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطعة، و460 ألف منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي”.