كشفت عدد من العاملات الفلبينيات في لقاء صحفي بالرباط عن وقائع صادمة من طرق الاستعباد و الاحتجاز من قبل أسر مغربية. و قال القنصل الشرفي للفلبين بالدار البيضاء  خوصي ليتوبورطو  ان هناك 3000 عاملة فلبينية بالمغرب،  و كشف بنفس المناسبة عن هوية مغربية تتزعم اكبر شبكة لاستقدام الفلبينيات من بانكوك.

المغربية التي تدير شبكة الفلبينيات كما ادلى بها القنصل الشرفي

و قال على لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل التي تحتضن أول نقابة للمهاجرين في المغرب،  ان أسر بورجوازية تتباهى بتشغيل الفلبينيات و تمارس في نفس الوقت أسلوب الاسترقاق الذي يذكرنا بالعهود السابقة.

و قال لطفي أن هناك مغربيات يعانين من نفس الوضع بدول الخليج فكيف نرضى للفلبينيات ما لا نرضاه للمغربيات. و أوضح لطفي ان هناك جنرال متقاعد يحتجز خمس عاملات فلبينيات مند ان دخلن المغرب مع منعهن من السفر و احتجاز جوازات سفرهن. و صرح القنصل الشرفي للفلبين ان المدعوة لطيفة الصبار تدير شبكة لتهجير الفلبينيات و استغلالهن و ادلى بكل المعلومات الشخصية حولها. كما طالبت نقابة المهاجرين بالمغرب من الدولة اصدار قانون ينضم عمل المهاجرين الاجانب بالمغرب لان المغرب بلد له تقاليد في حسن المعاملة.

و ادلت ثلاثة عاملات فلبينيات في نفس اللقاء بشهادات صادمة حول ضروب الاستغلال و المعاملة القاسية و حتى الاستغلال الجنسي. و صرحت إحدى الفلبينيات أن مشغلتها اعتدت عليها بالضرب و منعتها من مستحقاتها و تسببت لها ذلك  في كسر لم تستطع معالجته إلا بتدخل على لطفي لكي تعالج في المستشفى. و أبرز المحامي محمد بولمام عن المنظمة الديمقراطية للشغل، أن بعض المشغلين يرفضون الامتثال للقانون و يتمادون في تحدي الجميع بما فيه القضاء. و ناشد علي لطفي الاعلام لكي يكون لسان المظلومين و لكي يطلع الرأي العام على المأساة التي تعانيها العاملات الفلبينيات من طرف أشخاص جشعين في غياب تام لتدخل الدولة.

محمد الحمراوي

تقرير المنظمة الديمقرطية للشغل:

العاملات  الأسيويات والإفريقيات بالمغرب

من عاملات المنازل الى قضية الاحتجاز الى  مافيا الاتجار بالبشر

   كشفت أرقام من مصادر قريبة من الملف ، أن ما يقارب  3 آلاف عاملة  فلبينية يعملن في البيوت المغربية، في ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة، ، أن هذا الرقم قد يرتفع في السنوات القليلة القادمة و يتزايد إقبال العائلات المغربية الميسورة  على العمالة المنزلية  المهاجرة من أسيا ، ، لعدة أسباب منها   التباهي والتميز الطبقي ، وللاهتمام بأطفالهم وكبار السن  وتعليم اللغة الانجليزية والفرنسية واستغلالهن أمام غياب قوانين وتشريعات منظمة لهدا المجال .

كما أن الأرقام المعلن عنها،ربما تخفي أشياء أخرى افطع  من معاناة حقيقية  للعاملات المنزليات بالمغرب من جنسيات أخرى سينغاليات وأسيويات  على الخصوص  اللواتي يتم استقدامهن من بلدانهن من طرف بعض الوسطاء، وأحيانا  أشخاص يمتهنون التجارة في البشر إلى درجة أن  البعض منهن  يتعرضن للاستغلال من طرف بعض الأسر والجهات التي توظفهن في مجال الخدمة في البيوت.

 أن العاملات يشتغلن في ظروف قاسية جدا، ومحرومات من  أبسط  حقوقهن الإنسانية والمهنية كحقهن في الأجر والعطلة الأسبوعية والراحة  والحماية الاجتماعية، كما أن عددا منهن يعملن بشكل سري، ولا يتم التصريح بهن، خوفا من المساءلة القانونية، على أن متوسط الأجر الذي تحصل عليه الخادمات الأسيويات يقترب من 2000 درهم، على خلاف العاملات المنزليات المغربيات اللواتي لايتقاضون حتى 100درهم في الشهر ناهيك عن العاملات الطفلات التي لاتتعدى أجورهن 200 الى300  درهم  في الشهر و دون أي ضمانات قانونية .

         أننا  في الديمقراطية للشغل الديمقراطية للشغل أرادنا  من خلال هذه الندوة دقت ناقوس الخطر، بسبب وضعية  العاملات المنزليات الأسيويات والإفريقيات ، اللواتي يشتغلن في ظروف جد قاسية  اقل ما يمكن القول عنها أنها غير إنسانية  وإن وزارة التشغيل  المغربية وعدد من الجهات المسؤولة  تتستر على هدا الملف  ولا تقوم بأي إجراء لتحديد كيفية اشتغال هذه الفئة، ولا طريقة ولوجها عالم الشغل في البيوت، بل أنها لاتخضع  لأي مساءلة قانونية بالرغم من الشكاوي المتعددة  لدى القضاء .

 ومن جانب أخر لابد من الإشارة إلى وجود شبكات منظمة تقوم بتهجير هؤلاء الفتيات، مقابل عمولات مالية،  لنؤكد حسب بعض المؤشرات على أننا  اليوم أمام شبكة للاتجار في العاملات المنزليات  واستغلالهن بشكل بشع  ومصدرها هنا المغرب والبلد" المصدر" أو الأصل .  مع العلم أن العاملات من الأفريقيات  من السينغال ومالي ، يخضعن لاتفاقيات ثنائية بينها وبين المغرب و يحصلن على حقوق يكفلها قانون التشغيل بالمغرب،   بالرغم من تعليق تنزيل بنود مشروع قانون عاملات البيوت على أرض الواقع بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة السابقة  

وفي هدا السياق  سبق وان نبهت منطمة  هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته بمناسبة عيد الشغل، "إن العاملات بالمنازل المهاجرات  لا توفرن على  الحد الأدنى من تدابير الحماية اللازمة للتصدي للإساءات المرتكبة بحقهن. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم التحسن في الأوضاع مؤخراً في بعض البلدان العربية ، فإن الملايين من النساء الآسيويات والأفريقيات ما زلن عرضة لخطر الاستغلال والعنف، في ظل أمل ضعيف في الإنصاف أو التعويض"

إن  تشغيل العاملات المنزليات   بالمغرب لايخضع  إلى قوانين العمل  الجاري بها العمل  وبالتالي يتم حرمانهن من حقوق بسيطة علاوة على تدابير الحماية الاجتماعية التي تضمنها مدونة الشغل المغربية ، مثل الحد الأقصى لساعات العمل ويوم الراحة الأسبوعية و توفير ضمانات الحماية من قبيل دفع الرواتب شهرياً  في حساباتهم البنكية  أو الأداء المباشر وفق شروط واضحة واحترام أوقات الراحة والراحة الأسبوعية والإجازة السنوية والمرضية، واقتصار يوم العمل على 10 ساعات والتعويض عن الساعات الإضافية......

هذا فضلا عن ضرورة توفير تدابير الحماية القانونية المتوفرة بموجب قوانين العمل لعاملات المنازل،وتحميهن من  الإساءة للعاملات، وضمان فعالية استجابة الشرطة والمحاكم على العنف البدني والجنسي، والسماح للمجتمع المدني والنقابات بالتنظيم. وملاحقة من يسيئون لعاملات المنازل قضائياً ملاحقة حثيثة.

 توصلنا بعدد من الشكايات  حول عاملات المنازل المهاجرات  بالمغرب  اللواتي كانت  عرضة لجملة من الإساءات تشمل الاحتجاز والعزلة في المنازل والعنف النفسي والبدني والجنسي والعمل الجبري.

 ووجهنا  رسائل إلى وزارة التشغيل والسلطات الحكومية المختصة  وانتدبنا محاميا حول الانتهاكات الجنائية بحق عاملات المنازل لكن لاحظنا غياب  التحقيق والملاحقة القضائية بنجاح على الانتهاكات بحق عاملات المنازل.

  لدى نجدد في المنظمة الديمقراطية للشغل مطالبتنا باحترام الدستور ومدونة الشغل وكل القرارات الصادرة عن المنظمة العمل الدولية في هذا الصدد من  أجل  إقرار معايير للعمل المنزلي  قانونية ملزمة وإصدار القانون المتعلق بالعمل المنزلي للمواطنين والمهاجرين على حد سواء ، .

  وعل الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة  من أجل

             منع الانتهاكات بحق عاملات المنازل المهاجرات  وتوقيفها وزجرها القانوني

    توفير تدابير الحماية لعاملات المنازل، والتعامل مع الظروف الخاصة لعاملات المنازل المرتبطة بساعات العمل المتقطعة والسكن ووجبات الغذاء.

    تحسين التنظيم القانوني والإشراف على وكالات استقدام العاملات

     وضع سياسية إرادية للهجرة

    تحسين قدرة عاملات المنازل على اللجوء لنظام العدالة الجنائية، بما في ذلك عبر آليات تقديم الشكوى السرية، والملاحقة القضائية، وتوسيع خدمات الضحايا.

    التعاون مع الدول المصدرة للعمالة في مراقبة استقدام العمال عبر حدود الدول، والرد على شكاوى الإساءات وتيسير عمليات إعادة العاملات لدولهن.

    دعم إبرام اتفاقية ملزمة بشأن العمل المنزلي مصحوبة بتوصيات، أثناء مؤتمر العمل الدولي.

ومن المعلوم أن مشروع قانون عاملات البيوت في المغرب يتحدث عن العمالة الأجنبية، ويشترط أن يتم تسجيل الخادمة في الشركة الخاصة بالأسرة المُشغلة وفق معايير معينة، ثم يفرض التصريح به علنيا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلها مثل باقي العمال في القطاع الخاص، بهدف توفير الحماية الاجتماعية القُصوى لهذه الفئة من العاملات اللائي يعملن في بعض البيوت.عند تشغيل الخادمات الأجنبيات في المغرب، فكثير من قصص الإساءة والتعذيب تسربت إلى الصحف ووسائل الإعلام المحلية، كانت ضحاياها خادمات آسيويات وإفريقيات جئن يبحثن عن لقمة عيش هادئة بعيدا عن أوطانهن لمساعدة أسرهن هناك، فيتعرضن للعنف والأذى والحرمان من الحقوق المتفق عليها في العقود المُبرمة ـ غالبا بشكل شفوي ـ من لدن بعض الأسر المُشغلة لهن.

وفي غياب أية إحصائيات رسمية تدل على عدد الخادمات الأجنبيات في البيوت الثرية بالمغرب، يرى الكثيرون أن ظاهرة استقدام خادمات آسيويات تحديداً لا تعدو أن تكون “موضة”، تتفاخر بها بعض الأسر المغربية ذات المستوى الاقتصادي المرتفع الذي يتيح لها تحمل الكلفة المالية لمثل هؤلاء الخادمات.

فالمنظمة   الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة المغربية ، بتبني مشروع قانون بشأن عاملات  المنازل، وتعديل المشروع المقترح بما يضمن الالتزام باتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل، وعرض القانون على البرلمان للمصادقة عليه.

ويشار إلى أن المغرب صادق على تبني اتفاقية عاملات المنازل الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2011، لكنه لم يصادق عليها بعد، ولهذا طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش من الحكومة والبرلمان المغربي العمل على المصادقة على هذه الاتفاقية. مشروع القانون (رقم 06 - 34)، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين