اعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، أن المغرب احتل الرتبة 81 عالميا من بين 180 دولة في المؤشر الدولي لإدراك الرشوة خلال سنة 2017، بعدما حصل على 40 نقطة من أصل 100 في مستوى النزاهة، حيث احتل المركز السابع عربيا.

وأوضح عز الدين اقصبي  في ندوة صحفية  لتقديم مؤشر ادراك الرشوة لسنة 2017،يوم الأربعاء بالرباط،  ، ان هذا التصنيف يمثل مستوى الرشوة المزمنة و البنيوية. و اضاف اقصبي أن المغرب تقدم بثلاث نقاط في المؤشر مقارنة بسنة 2016، معتبرة أن هذا التحسن يبقى طفيفا مقارنة بالمعدل العام للبلد خلال السنوات الست الأخيرة والتي بلغت 37.6.

وجاء المغرب حسب الجمعية خلف كل من الإمارات التي احتلت الرتبة الأولى عربيا بـ71 نقطة، ثم قطر (63 نقطة) والسعوية (49) والأردن (48) وعمان (44) وتونس (42)، فيما جاءت خلف المغرب كل من الكويت (39) والبحرين (36) والجزائر (33) ومصر (32) ولبنان (28) وموريتانيا (28) والعراق (18) وليبيا (17) والسودان (16) واليمن (16) وسوريا (14) على التوالي، في حين تذيلت دولة جنوب السودان ترتيب الدول العربية بـ12 نقطة.

واعتبر عز الدين أقصبي، عضو المكتب المسير لترانسبرانسي المغرب الذي اعد الدراسة، ان هذا المؤشر يعني القطاع العام والإدارة العمومية، بناءا على  سبع أبحاث ميدانية حول المغرب في السنة الماضية من طرف خبراء في محاربة الفساد. وأضاف المتحدث أن قطاعات القضاء والشرطة والصحة والإدارة العمومية هي الأكثر تعرضا للرشوة بالبلد، حسب قوله.

واعتبر  اقصبي أن قانون الوصول للمعلومة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، هو قانون يضع كل الصعوبات من أجل عدم الوصول إلى المعلومة عبر اجراءات كثيرة منها عرقلة المبلغين عن اعطاء شهادة امام القضاء.