اتهم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية مجلس الجالية المغربية، المجلس بصرف الملايير من ميزانيته في “السفريات و التعويضات”. و انتقد مضيان الميزانية المخصصة لمجلس الجالية بالخارج، الذي يلتهم لوحده، 50 مليون درهم أي ما يعادل 5 ملايير سنتيم، دون مردودية على أرض الواقع.

واحتج مضيان على عدم التدقيق المالي في مصاريف المجلس قائلا “لا نعرف أين تصرف هذه المبالغ، سوى في السفريات والسياحة والتعويضات الخيالية” وطالب مضيان بإجراء افتحاص لمالية المجلس من قبل قضاة جطو لمعرفة أين تصرف الأموال الباهظة التي تخصص سنويا لمجلس “مشلول” لا يوجد إلا على الورق.

وقال مضيان  إن “مجلس الجالية لا يساهم في تأطير جاليتنا بالخارج، ولا يقدم لها أي خدمة، ولا يساعدها على حل مشاكلها، والتخفيف من أزماتها”، مقابل الكرم الحاتمي الذي يغدق عليه، وذلك من خلال المبلغ المالي الضخم المخصص له سنويا.

من ناحية أخرى وضع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون  لتغيير طبيعة المجلس، وذلك بتنسيق مع لجنة مغاربة العالم في “البيجيدي ” التي يقودها عمر المرابط، والعضو في المجلس ذاته.

ويروم مقترح القانون  اعطاء المبادرة للحكومة في تعيين الأمين العام لهذا المجلس، مشددا على أن تعيينه يتم من طرف الملك وباقتراح من رئيس الحكومة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين يتولى الأمين العام لهذا المجلس وتحت سلطة الرئيس، التسيير المالي والإداري، ويتم دعم عمله بخبراء ومستشارين لسد حاجاته التقنية والإدارية. كما يتم انتخاب اربعين بالمائة من اعضائه.