بعد سنوات من التأخير أعدت الحكومة أخيرا، مشروع مرسوم رقم 369-17-2، الذي يهدف إلى تحديد كيفية الإعداد والمصادقة على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها.
وتسعى الحكومة من مشروع المرسوم الذي تمت المصادقة عليه يوم (الخميس 23 نونبر)، تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
ومن أبرز المتقضيات التي حملها ذات مشروع المرسوم، مخططات تدبير المقالع حيث تقدم مشاريعها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز إلى لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية، وكذا اعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح.
ومن المقتضيات أيضا “الضمانات المالية بحيث يقوم المستغل بالكفالة لضمان إعادة تهيئة موقع المقلع جزئيا أو كليا”، بالإضافة إلى “مراقبة استغلال المقالع ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة، واستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع”.
