التمس ضحايا الاستيلاء على العقارات عبر مجموع التراب الوطني ،من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى الاستماع إليهم في إطار اللجنة التي أحدثتها الوزارة على إثر الرسالة الملكية التي تخص ملفات الاستيلاء على عقارات المواطنين المغاربة بعضهم من المقيمين بالخارج، وكذا بعض الأجانب، معتبرين الاستماع إليهم ضروي وفي غاية الأهمية لمعالجة الملف .
وأكد الضحايا الذين تعرضت ممتلكاتهم للسطو على خطورة الجرائم المرتكبة في حقهم، حيث أصبحوا بين ليلة وضحايا عرضة للتشرد وضمن الفئات الهشة ، فقدوا ممتلكات ضحوا كثيرا للحصول عليها، منبهين أن العملية تقوم بها مافيا منظمة تنظيما محكما، تضم في صفوفها أشخاصا ينتمون للمهن القضائية، وأشخاصا من مستويات مختلفة يتم استعمالهم كخلفية لإنجاز العملية،مثمنين في هذا الصدد الرسالة الملكية التي نبهت بدورها إلى الخطورة هذه الممارسات والتي تمس بشكل رهيب الأمن العقاري في البلاد وتضرب في العمق استقرار وأمن المواطنين داخل بلدهم.
كما ثمن الضحايا العمل الذي قامت به الفرقة الوطنية التي استطاعت في الملفات التي أحيلت عليها من الوصول إلى الأدلة الدامغة فيما يتعلق بالزور واستعماله ، مطالبين بإحالة كافة الملفات المتعلقة بالسطو على الممتلكات على هذه الفرقة للتحقيق فيها، وتمكينها من الوسائل البشرية والمادية للقيام بذلك واستجماع جميع العناصر، الكفيلة بمحاصرة أعضاء مافيا الاستيلاء على عقارات الغير وتقديمها للقضاء .
وأكد محمد متزكي رئيس جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية وكذا تنسيقية ضحايا مافيا العقار بتزنيت، إفني وكلميم، أن الاستماع إلى الضحايا يعد أمرا أساسيا لأنهم هم المعنيون بالقضية، فهم الضحايا وهم الذين مورست عليهم ممارسات باسم القانون والمساطر الإدارية لتجريدهم من حقوقهم بل وأحيانا اتهامهم وتحويلهم إلى جناة، مشيرا أن هيئة الإنصاف والمصالحة حينما باشرت معالجة مرحلة التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان، استمعت للضحايا لإنصافهم ، ولم تضع الحل خارج ذلك.
وأفاد متزكي والذي هو بدوره تعرض للسطو على مشروعه التجاري ممثلا في مشروع قهوة "لافازا"، أن الاستيلاء على العقارات وتشريد أصحابها يعد وجها من أوجه الإرهاب، معتبرا أن المغاربة القاطنين بالخارج مستهدفون بشكل أساسي من خلال هذه الأفعال، حيث تعرض العديد منهم لها، دون أن يجدوا حماية من القضاء، قائلا" لولى استجابة جلالة الملك لنداءاتنا من خلال توجيهه لرسالة لوزير العدل والحريات تنبه لخطورة الظاهرة، لبقينا نحس وكأننا تركنا فريسة لهذه المافيا التي ، حيث بدا الأمر أنه لاوجود لمؤسسات ولا لقضاء في ظل تواطئ بعض القضاة مع المافيا من خلال أحكامهم ضد أصحاب الحقوق".
وكشف المتحدث عن أحد العناصر الخطيرة في الملف، ذلك أن أغلب الأحكام صدرت عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء، مطالبا بإيفاد لجنة تفتيش لهذه المحكمة التي تقضي أحيانا في قضايا ليست من اختصاصها وتدخل ضمن مجال المحكمة التجارية، كما تبدو الخطورة أن الوثائق التي تعتمدها المافيا هي أحيانا عبارة عن قرارات صادرة عن المجلس المدينة المنتخب بإصلاح أو ترميم العقار ، وهي وثائق يتم استخراجها بناء على بيانات مزورة وعلى أساسها يتم إفراغ الملاك الحقيقيين للعقار.
وأفاد في هذا الصدد أن هذه المافيا أطلقت نشاطها منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث استهدفت بشكل خاص عقارات تعود ملكيتها للأجانب الذين غادروا المغرب، والتي يعتمرها لعقود مواطنون مغاربة بصفة قانونية إما على سبيل الشراء أو الكراء حيث فوجئوا بأحكام استعجالية قاضية بالإفراغ.
وخلال هذه الندوة ، تعددت الفئات التي ينتمي لها الضحايا الذين قدموا شهادة بوقائع ممارسات وشطط في استعمال السلطة والترهيب والاعتقال لإخلائهم مساكنهن بدعوى أنهم ليسوا ملاك وأنهم قاطنين لها دون سند قانوني، بين هؤلاء الضحايا شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة لكن لم ترأف بها المافيا وتم الاستيلاء على شقة كانت في ملكية والديها المتوفين ، وتم الاستيلاء على شقتها بالدار البيضاء، لتكتشف الجمعية أنم تم العقار سلمه المتهم بالاستيلاء كهدية لأحد القضاة الذي كان يصدر أحكاما بالإفراغ في حق سكان ذات العمارة ،بصفتهم مكترين.
كما أبرزت إحدى الضحايا من مدينة الدار البيضاء، كيف تم الاستيلاء على فيلا في ملكية والديها منذ 1948، وتم تشريدها بحكم إفراغ مبني على وثائق مزورة وبدعوى السكن دون سند قانوني، هذا بالرغم من أنها قدمت الوثائق الصحيحة والتي تثبت ملكية العقار لها،وذات الممارسات وافظع تعرضت لها مواطنة بالرباط، حيث تم إفراغها من فيلا تملكها بزنقة أزكزا بأكدال، حيث تم تقييدها واعتقال أبنائها إلى حين نقل أغراض البيت.
وأكد أحد الضحايا من منطقة وجدة على الممارسات الفظيعة التي يقوم بها بعض الأشخاص بتواطئ مع مسؤولين للاستيلاء على عقارات الغير ، منبها بصفته مهاجر بكندا وتعرضت ممتلكاته للاستيلاء من طرف مافيا العقار، إلى الانعكاسات الخطيرة لذلك على المواطنين والأمن العقاري بالبلاد.
ونبه الضحايا بمدن تزنيت، إفني وكلميم ، إلى المسار الذي تعتمده مافيا العقار، مشيرين إلى أحد رؤوس هذه المافيا والتي تفجرت فضيحة استيلائه على مئات العقارات من دور وأراضي، كيف تحول من بائع متجول، أمي ، إلى حاكم جماعي في ظل النظام القضائي المعتمد في السابق، ثم إلى خوضه للانتخابات وتمكنه من الحصول على مقعد ليصبح رئيسا لجماعة سيدي احساين علي سنة 2003، ليطلق يده ويستغل نفوذه للاستيلاء على العقارات في المنطقة بناء على توقيعات مزورة.
وأبرز أعضاء تنسيقية الضحايا،أن مافيا العقار في المنطقة والتي أظهرت واحدا من خيوطها، استعملت نفوذها القوي لترهيب حتى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون حتى لايتوقفوا عن التحقيق في هذا الملف الخطير، حيث ترفع شكايات بهم إلى رؤسائهم المباشرين أو على المستوى المركزي، منبهين أن مافيا العقار استفادت من تواطئ خطير بين رؤساء جماعات سابقين، وبعض القضاة وبعض المحامين على المستوى المحلي وأيضا على المستوى المركزي، داعين إلى ضرورة فتح تحقيق معمق لوضع حد لهذه الممارسات التي أدت إلى الاستيلاء على مساحات عقارية كبيرة التي أصحبت تعد ضمن المدار الحضري، أو مساحات من أراضي فلاحية جيدة.
وأشارت الجمعيتين في هذا الصدد إلى التجاوزات التي تتم على مستوى المحافظات العقارية ، حيث يتم تسليم المعلومات حول الوضعيات الواقعية والقانونية الخاصة بالعقارات لمافيا وتمكينهم بذلك من الاستيلاء عليها زورا وظلما للناس".
فنن العفاني