قالت "التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان" لأنها فوجئت " بما صدر في بعض المواقع الإلكترونية من تهم خطيرة موجهة بشكل مباشر، ودون أدنى تحفظ، للتنسيقية ولمسؤوليها، تتعلق باختلاس أموال تقول هذه المواقع أنها مبالغ توصلت بها التنسيقية من الاتحاد الأوروبي".

واعلنت التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان،أنها " تتحدى  أيا كان وأي جهة كانت، بما فيها البرلماني الأوروبي الذي يدعي توفره على معطيات ثابتة، أن يقدم دليلا واحدا على وجود اختلاس في ماليتها، وهي تعلن من الآن استعدادها لافتحاص ماليتها من طرف مكتب خارجي، وهي أصلا تخضع للافتحاص كل سنة وقد تمت المصادقة على حساباتها لسنة 2015 والافتحاص جار بالنسبة لسنة 2016."

وأكدت  أن التنسيقية لم توقع أي اتفاق شراكة مباشرة مع الاتحاد الأوربي. ولائحة شركائها منشورة في موقعها الإلكتروني ولا يوجد الاتحاد الأوربي من بينها كما يدعي البرلماني الأوربي في سؤاله. و أضافت  إن التنسيقية لها شراكة مع جمعية “العمل اللاعنفي” NOVACT الإسبانية، وهذه الأخيرة هي التي وقعت شراكة مع الإتحاد الأوربي وهي التي تقدم التقارير المالية له عن الأنشطة التي تقوم بها بشكل مشترك مع التنسيقية. وستصدر بدورها توضيحا في الموضوع.

وقالت  التنسيقية انها  تضع تقريرا ماليا دوريا لمكتبها الذي يجتمع كل ستة أشهر، و لم يعرف أي اجتماع من اجتماعات أجهزتها نقاشا حول اختلاسات مالية مزعومة، كما ادعت بعض المواقع. كما أن ما ادعته أيضا من فتح تحقيق مع أمين مال التنسيقية من طرف المنسقة ومطالبته بإرجاع الأموال المسروقة، مجرد ترهات لا علاقة لها بالواقع. كما  أن المنسقة لم يسبق لها، منذ تحملت هذه المسؤولية، أن راسلت الاتحاد الأوروبي بشأن أي تمويلات، فبالأحرى أن يكون في موضوع اختلاسات وثغرات مالية لم تقع أصلا.

 كما لم يسبق للمنسقة أن راسلت البرلماني الأوروبي المدعو جيل بارنيو، ولم يسبق لها أن سمعت باسمه قبل صدوره على المواقع التي تهجمت على التنسيقية بالقذف والاتهامات الكاذبة، وستبحث سكرتارية التنسيقية في الأسباب وراء المغالطات التي تضمنها سؤاله، وستتخذ الإجراءات التي ستراها مناسبة على إثر ذلك، بما فيها القضائية.

واشارت التنسيقية في بيان حقيقة "إن الهدف من هذه الحملات التضليلية هو الحد من التطور المتنامي للتنسيقية، ودورها المتزايد في المنطقة المغاربية وقدرتها على التأثير الذي اكتسبتها بعد أزيد من عشر سنوات من التجربة والتراكم".