منح المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، اليوم السبت، تفويضا لمكتبه السياسي وأمينه العام، امحند العنصر، لتدبير مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة.

 

وجاء منح هذا التفويض عقب عرض ألقاه الأمين العام للحركة، خلال الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني، المنعقدة بسلا، تناول فيه المشاورات مع رئيس الحكومة، والذي أكد فيه أن الحزب لا يتوفر حاليا على معطيات كاملة لتحديد موقفه، مضيفا "أننا لا نعرف موقف باقي الأحزاب رغم أن بعضها أعلن المشاركة".

 

وقال العنصر إن "هناك الآن سياقا يعرف توجها لإحياء الكتلة الديمقراطية"، متسائلا "في هذه الحالة، ما موقف الحركة من حكومة أغلبيتها من الكتلة؟".

 

واعتبر أنه بإحياء الكتلة تصبح المشاركة في الحكومة من أجل المشاركة فقط مضرة "لأنها ستفرض شروطا على الحزب"، مشددا على ضرورة "تنسيق" الحركة "مع حلفائها".

 

وبعد أن ذكر بأن "التنازلات القوية والثمن الذي دفعته الحركة بقبولها بعدد قليل من الحقائب" من أجل المشاركة في حكومة 2012 كانا في سياق إقليمي ومن أجل مصلحة الوطن، أبرز السيد العنصر أن الحزب ليست لديه أية شروط للانضمام للحكومة المقبلة لكن فقط "إذا روعيت متطلبات الحزب"، مشددا على أنه "لا مبرر اليوم للتضحية بمصالح الحركة".

 

وذكر  العنصر بالتجربة البرلمانية و الحكومية للحركة الشعبية منذ 1997، معتبرا أن الحركة "قدمت تضحيات" طيلة الولاية الحكومية المنصرمة وبقيت "وفية لالتزامها ولم تخرج يوما عن التوجه العام للحكومة حتى لو كانت غير موافقة عليه".

 

وخلص الأمين العام للحركة الشعبية إلى أن التجربة أبانت على أن عدم المشاركة "تضر بالحزب"، لكن المشاركة في ظروف غير ملائمة وبحقائب غير مناسبة "تؤدي إلى النتيجة نفسها".

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحركة الشعبية تميزت أيضا بإلقاء وزراء الحركة لعروض تمحورت حول حصيلتهم خلال الولاية الحكومية المنصرمة.