قدمت اليوم  بمقر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف خديجة الرياضي منسقة  التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان ، التقرير الموازي للتقرير الحكومي المتعلق بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية.

وجاء في تقرير التنسيقية 25  نقطة تتعلق بالانتهاكات،  منها منع  120 تجمع سلمي مند 2014، حيث التجأت جمعيات للقضاء الذي أنصفها ، لكن السلطات لا زالت تستمر في المنع.  وسجل التقرير الاستعمال الغير المتناسب للقوة العمومية من قبل السلطة ضد المتظاهرين بما فيه  المس بالحق في الحياة.

وطالب التقرير  السلطة بوضع حد لمنع الجمعيات الممنهج ،و  احترام الحق في الولوج للقضاء لثلاث جمعيات التجأت اليه ضد وزير الداخلية في غشت 2013 و التي تم تجميدها. و الالتزام  بالمعايير الدولية لاستخدام القوة العمومية أثناء فض الاعتصامات و التجمعات

وفيما يخص جانب الحق في التنظيم ، سجلت تقرير التنسيقية،  امتناع السلطات عن منح وصولات الإيداع لعشرات الجمعيات في خرق للقانون , كما ان  البعض يتم رفض تسلم ملفه من قبل السلطة. و طالبت التنسيقية بوضع حد لهذه الوضعية و رفع التضييق عن الجمعيات و مراجعة قانون الجمعيات و تيسير المساطر الادارية. كما طالبت لفتح تحقيقات ووضع حد للإفلات من العقاب في حالات وفيات اثر عنف من قبل الشرطة.

و طالب التقرير بضمان حق الولوج للقضاء للضحايا و ضمان حياد القضاء و تطيبق الاحكام الصادرة لصالح الجمعيات من قبل القضاء و كذلك السماح المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

و يتكون وفد  التنسيقية من خديجة رياضي ، حسن علوض وعياد أهرام عضوي سكرتارية التنسيقية. ويندرج تقديم التقرير الموازي ضمن الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للجنة الأممية. وشاركت فيه منظمات مغربية عضوة بالتنسيقية بالإضافة إلى منظمات أخرى.   و اعلنت التنسيقية انها ستنظم ندوة صحفية لتنوير الصحافة والرأي العام حول مختلف محطات الإعداد لهذا العمل، حول مضامين التقريرين الأولي والنهائي، وحول مشاركة التنسيقية في اجتماع جنيف. و يندرج تقديم التقرير الموازي المغربي يندرج ضمن مشروع "خطوة"، بشراكة مع منظمة نوفاكت، وسيليه تقديم التقارير الموازية للتقارير الحكومية في الجزائر، تونس وموريتانيا.