حل يوم 24 أكتوبر بمقر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف وفد عن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان لتقديم التقرير الموازي للتقرير الحكومي المتعلق بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية. و يتكون هذا الوفد من خديجة رياضي، منسقة التنسيقية، حسن علوض وعياد أهرام عضوي سكرتارية التنسيقية.
ويندرج تقديم التقرير الموازي ضمن الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للجنة الأممية. وشاركت فيه منظمات مغربية عضوة بالتنسيقية بالإضافة إلى منظمات أخرى. و اعلنت التسيقية انها ستنظم ندوة صحفية لتنوير الصحافة والرأي العام حول مختلف محطات الإعداد لهذا العمل، حول مضامين التقريرين الأولي والنهائي، وحول مشاركة التنسيقية في اجتماع جنيف.
و يندرج تقديم التقرير الموازي المغربي يندرج ضمن مشروع "خطوة"، بشراكة مع منظمة نوفاكت، وسيليه تقديم التقارير الموازية للتقارير الحكومية في الجزائر، تونس وموريتانيا.
وايام قيليلة قبل تقديم التقرير انتقدت منظمات مغربية منها جمعية عدالة و المنظمة المغربية لحقوق الانسان التقرير واصفة إياه بكونه لا يعتمد المقاربة الحقوقية و يتبنى مواقف سياسية ، معلنة انسحابها من التقرير مما ينم عن انقسام واضح وسط الطيف الحقوقي المغربي خلال محطة جنيف.
