طالب حقوقيون بتطبيق تعليمات الملك الواردة في خطاب افتتاح البرلمان ، حول الإدارة و محاربة الفساد. و طالب المقاول سعيد الشقروني الذي يعيش مسلسلا من القضايا أمام المحاكم مع موظفين عموميين مكلفين بالصفقات ، خلال ندوة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، انه كمقاول ضحية للفساد يجد نفسه بدون حماية بسبب تدخل جهات لحماية المفسد ين.
و جاء مطلب الشقروني بمناسبة منح محكمة فاس البراءة لمهندس مكلف بالصفقات باكاديمية الرباط، بعدما ضبط متلبسا بتلقي رشوة بسبعة ملايين سنتيم بعد ابتزازه للفائز بصفقة بالرباط لتجديد مؤسسة تعليمية . و استغرب محامي الشقروني طارق السباعي من ادراج ملف للرشوة في القضاء الفردي ليبث فيه قاض لوحده بالمحكمة الابتدائية بفاس.
من جهته اعتبر الحقوقي عبدالاله بنعبدالسلام ان الافلات من العقاب هو الذي يترك استمرار جرائم الفساد بالمغرب، لكون شعارات محاربة الفساد شيئ و الواقع شيء اخر. و اعتبر الحقوقي أن "شخص متلبس بالارتشاء و يحكم بالبراءة فضيحة يجب على المسؤولين ان يتحملوا مسؤولياتهم فيها".
وتمكنت شركة الشقروني سنة 2010 من الحصول على صفقة لتهيئة إعدادية المحيط بالرباط بمبلغ 200 مليون سنتيم، وبعد مباشرتها العمل، رفض المهندس المكلف بتتبع الأشغال، والذي يشتغل بأكاديمية التعليم بالرباط، التوقيع على فاتورة الأشغال حتى يحصل على نسبة مئوية تقدر ب3 في المئة.
المقاول الشقروني قرر نصب فخ لهذا المهندس بالرباط ثم طلب الموظف ان يتم اللقاء بفاس، فنسق المقاول مع وكيل الملك بفاس ، وتم القبض على المهندس متلبسا وهو بصدد تسلم مبلغ الرشوة، إلا أن قاضي التحقيق أطلق سراحه بكفالة مالية ، لأن جهات نافذة تدخلت على الخط، بالنظر إلى تورط مسؤولين من الأكاديمية مع المهندس. ولا زالت أموال الشقروني في انتظار الإفراج عنها، ورغم وجود اعتراف بالمديونية مُوّقع عليه من طرف مديرة الأكاديمية، المتقاعدة الان.
