سجل التقرير الاولي حول الملاحظة المستقلة للانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 الذي قدمه منتدى الزهراء للمرأة المغربية صباح اليوم الثلاثاء18اكتوبر2016 ، انطباعا جيدا على سير العملية الانتخابية معتبرا أن المغرب نجح في استكمال مسار تثبيت دولة الحق والقانون ،إلا أنه وبناءا على تقارير ملاحظيه سجل عددا من الخروقات والانتهاكات سواء قبل الحملة الانتخابية أو خلالها أويوم الاقتراع.
وحيث أن هده التجربة تعد الأولى من نوعها بالنسبة للمنتدى فإنه اكتفى فقط بتعبئة 7 دوائر انتخابية كعينة عشوائية من مجموع الدوائر 92 وهي
الدائرة الانتخابية الرباط- المحيط
الدائرة الانتخابية الرباط-شالة
الدائرة الانتخابية النواصر
الدائرة الانتخابية سلا المدينة
الدائرة الانتخابية سلا الجديدة
الدائرة الانتخابية الرشيدية
الدائرة الانتخابية العرائش
ومن أهم ما رصده فريق ملاحظي وملاحظات منتدى الزهراء للمرأة المغربية خلال مراحل الاقتراع الثلاث:
فقبل الاقتراع سجل المنتدى تراجعا على مستوى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية سواء قانون الأحزاب المعدل أو مراجعة التقطيع الانتخابي أو قانون مجلس النواب بالإضافة إلى تقليص العتبة من 6بالمائة إلى 3بالمائة الذي سيؤدي حسب المنتدى إلى بلقنة المشهد السياسي المغربي ،كما سجل المنتدى أيضا اختلالات على مستوى اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات من خلال انفراد وزارة الداخلية بكل القرارات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ما دفعه للإعلان صراحة ببراءة وزير العدل والحريات من كل الاختلالات التي شابت العملية الانتخابية والتي كان أبطالها على التوالي عدد من رؤساء المكاتب وبعض رجال وأعوان السلطة بالإضافة لعدد من المنتخبين أما خلال الترشح والحملة الانتخابية فوقف الملاحظون على عدد من الاختلالات أهمها ضعف ترشيح النساء في اللوائح المحلية تحت ذريعة أن لهم لائحة وطنية حيث لم تتجاوز نسبة ترشيحات النساء 10% .
كما تم تسجيل غياب الشفافية في تدبير ترشيح النساء في اللوائح الوطنية ،كما رصد المنتدى وجود نوع من التمييز في قبول ملفات الترشيح ويتعلق الامر بالأشخاص في وضعية إعاقة أو بالتيار السلفي بحسب التقرير حيث تم قبول الطلب بحسب اللون السياسي في إشارة إلى رفض ترشح السلفي حماد القباج عن حزب العدالة والتنمية وقبول طلب محمد عبد الوهاب عن حزب الاستقلال ،وخلال الحملة الانتخابية لاحظ أعضاء المنتدى تدني الخطاب السياسي لدى بعض الأحزاب وغياب التنافس بين المرجعيات السياسية وقدف المحصنات المشاركات في الانتخابات بالإضافة إلى استعمال العنف والمال السياسي واستغلال الأطفال خلال الحملة وقيام بعض أعوان السلطة بتوجيه المواطنين للتصويت على حزب معين،أما يوم الاقتراع فقد سجل المنتدى استمرار مظاهر الحملة الانتخابية من طرف بعض المرشحين وعدم حفظ النظام العام داخل مكاتب التصويت من طرف بعض الرؤساء وتخفيف رقابتهم بخصوص تصويت بعض المواطنين دون هوياتهم الشخصية ،أما بخصوص عمل بعض اللجان الإقليمية فقد سجل المنتدى عدم تشميع الأظرفة التي تحتوي على محاضر المكاتب المركزية، أما اللجنة الوطنية للإحصاء فقد مرت في أجواء إيجابية إلا أن المنتدى سجل أن السيد وزير الداخلية أعلن على نتائج اللائحة الوطنية قبل انعقاد اللجنة الوطنية مما يطرح الفائدة من انعقادها في ضوء الإعلان القبلي للنتائج.
بالمقابل سجل الملاحظون المستقلون مجموعة من الإيجابيات كالسعي لتحقيق النزاهة وتحيين المنظومة القانونية، وفتح الباب أمام المراقبين والملاحظين الوطنيين والدوليين وارتفاع نسبة الوعي.
كما سجلوا انخفاض نسبة المشاركة في الاقتراع من 45.5 بالمائة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 إلى نسبة 43 بالمائة داعيين بقوة السلطات العمومية والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني للاضطلاع بدورهم في النهوض بالتشجيع على المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين في الانتخابات
وجدير بالذكر أن منتدى الزهراء للمرأة المغربية قد عددا من الفاعلات والفاعلين الجمعويين المتطوعين والذي بلغ عددهم 21 من بينهم 14 امرأة، واللذين استفادوا من مجموعة من التكوينات المنظمة من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما أهلهم للوقوف على كل هذه الاختلالات، التي اعتبروها متفرقة ولا تؤثر عموما في العملية بأكملها
