انخرط إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على بعد ساعات قليلة من اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في اصدار فتاوى غريبة. وقال اليزمي في ندوة صباح الاحد " إن منع حماد القباج من الترشح لاستحقاقات 7 أكتوبر أمر قانوني". وأضاف اليزمي، خلال لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الانسان، لتقديم تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية لـ2016، أنه و"على مستوى المضمون فهو مقبول، لأن الشيخ السلفي عرف بخطاباته المحرضة للكراهية والتحريض على القتل، مشيرا إلى أن الدفاع عن حرية التعبير يبقى في حدود المسموح به".
كما اعتبر الفتوى التي قدمها محمد بولوز "تخلط بين عمل يدخل ضمن ممارسة حق سياسي (التصويت) وبين عمل يندرج ضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية، التي تضمن الدولة حرية ممارستها بموجب الفصل 3 من الدستور، مشيرا الى أن ضمان مصداقية الاقتراع وانتظامه وشفافيته واجب يقع على عاتق الادارة المشرفة على الانتخابات والمترشحين وممثليهم وقضاة المنازعات الانتخابية".
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات أن الاستحقاقات البرلمانية لـ 7 أكتوبر جرت في جو من الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد، مشيرا إلى أن الخروقات التي تمت ملاحظتها لاتمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع.
وأضاف المجلس أن نسبة المشاركة المنخفضة في الاقتراع تسائل المجتمع المدني ومؤسسات الوساطة والسلطات العمومية التي يجب أن تعمق التفكير وتضاعف المبادرات من أجل النهوض بمشاركة المواطنين والمواطنات وذلك طبقا للفصل 11 من الدستور.
وقال المجلس إن الملاحظة الانتخابية تطورت على مستوى الجودة، كما أنها حققت مكسب الاستدامة والانتظام مشيرا، إلى أن 11 مؤسسة وطنية لحقوق الانسان شاركت في ملاحظة الانتخابات. وهو مايفسر الاهتمام الذي يتم إعطائه لتجربة المجلس الوطني لحقوق الانسان في مجال الانتخابات.
ومن غرائب محترفي "ملاحظة الانتخابات" بالمغرب، ان البعض يمارس الملاحظة من الطابق الخامس لفندق خمسة نجوم بالرباط، بينما يقوم البعض الاخر الليل كله مجتمعا حول القيل و القال و النميمة و يدبج تقريرا خشبيا لا قيمية علمية بين ثناياه.